"الوطن" تنشر تفاصيل الضوابط الخاصة بحجز وحدات "الإسكان الاجتماعي"

04:05 م | الجمعة 22 أبريل 2016

قال المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه بخصوص الضوابط العامة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقاري، في خلال سنة من تاريخ الحجز، للتأكد من التخصيص من عدمه.

وأضاف حسن، أنه في حال عدم المراجعة في هذه الفترة، يعتبر ذلك عدولا منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه، ولا يحق له مطالبة الوزارة أو أي من قطاعاتها بأي التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية في المشروع.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم الاستعلام الميداني على المستحقين طبقا لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أي مبالغ له تحت أي مسمى، مؤكدا أنه لن يلتفت إلى أي مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم، موضحا أن التخصيص يتم عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.

وأكد حسن، أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التي يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هي: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسؤوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسؤوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويعاقب طبقا لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات.

وأشار نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أنه يحق للجهة المالكة للوحدات، إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضا الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أو أي دعم إسكاني حكومي آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه أو زوجته أو أولاده القصر من قبل، بالحصول على قرض تعاوني إسكاني من أي جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أي وحدة سكنية لأي منهم سواء من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك/ يمتلكون أي وحدة سكنية.

ولفت حسن، إلى أن الإقرار يتضمن الإقرار أن جميع البيانات الخاصة بالدخ، والمدونة في الطلب، هي صافى الدخل السنوي/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل، سواء أساسي أو إضافي، ويقر بأنه لا يمتلك أي أملاك تدر عليه دخلا إضافيا، مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أي محلات تجارية ولا يعمل بأي مهن تجارية أو غير تجارية أو أي أعمال حرة أو خلافه، وليس له أي مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح في الطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية بأي من فروع البنوك العاملة في مصر، أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له، وأن يشغلها على نحو منتظم ودائم خلال 7 أعوام من تاريخ استلامه لها.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه في حالة مخالفة المتقدم لذلك، فإنه يكون مسؤولا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال 7 أعوام من تاريخ حصوله على الدعم، في حال تصرفه في الوحدة المدعومة من الصندوق، سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانفراد بشغلها، أو في حال رغبته في السداد المعجل بباقي الأقساط.

وقال حسن: "يتضمن الإقرار أيضا، أنه في حالة إخلاله بأي مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له في غير غرض السكن، أو في حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو في حالة عدم الإبلاغ عن أي تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه، والتي ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره، وللصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه، بما فيها حق الصندوق أو جهة التمويل، في استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان تم تسليمها له، وأن ينهي المتقدم الإجراءات التعاقدية المطلوبة مع جهة التمويل، في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ التخصيص، وألا يجوز للصندوق اعتبار التأخير عن ذلك الأجل تنازلا عن الوحدة المخصصة، وفي هذه الحالة لا يكون له الحق في التمسك بأولوية الحجز.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن الإقرار يتضمن تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالاطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه في الاطلاع على حسابات العميل بجميع البنوك العاملة في مصر، وعلى أي بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بالطلب هو محله المختار، وأي مراسلات أو إعلانات ترسل له على العنوان تعتبر صحيحة، ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة، عن صحة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على تحويل الصندوق مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونيا عن طريق الحاسب الآلي، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.

وبشأن تفاصيل أماكن الوحدات السكنية "أكثر من 100 ألف وحدة"، والتي في مراحل التشطيب بالمحافظات، قال حسن، إن الوحدات المطروحة في 24 محافظة، كالتالي:

في محافظة الإسكندرية: بمدينة برج العرب.

في محافظة القليوبية: بالخانكة، وحي شرق شبرا الخيمة "مسطرد عزبة الصفيح".

في محافظة الشرقية: بمدينة العاشر من رمضان، وصان الحجر، وأولاد صقر، ومشتول السوق، وكفر صقر، والقرين، وفاقوس.

في محافظة الدقهلية: بجمصة، وبني عبيد، والمطرية، وأجا.

في محافظة المنوفية: بمدينة السادات، ومركز السادات، وأشمون، والباجور، وتلا، وبركة السبع، والشهداء.

في محافظة دمياط: بعزبة البرج، وشطا، والزرقا، والركابية، وكفرالبطيخ، وكفرسعد.

في محافظة كفرالشيخ، بمناطق: كفرالشيخ، وبيلا، وبلطيم، ومطوبس، وفوه، وقلين، والحامول، ودسوق، وبرج البرلس، وسيدي سالم، والرياض.

في محافظة الغربية: بكفرالزيات، وقطور، وبسيون، والمحلة الكبرى.

في محافظة البحيرة: بمدينة النوبارية الجديدة، والدلنجات، ووادي النطرون، والرحمانية، والمحمودية، وكفرالدوار، وأبوالمطامير، وأبوحمص، وبدر.

في محافظة الإسماعيلية: بأبو عطوة، والقنطرة شرق، وفايد قرية عبدالناصر، والقصاصين أم عزام، والتل الكبير قرية العهدة.

وفي محافظة الجيزة: بجرزا القطوري بالعياط.

في محافظة الفيوم: مدينة الفيوم الجديدة، وهوارة المقطع، وطامية، وشدموه، ودمشقين، وسنورس.

في محافظة بني سويف: بمدينة بني سويف الجديدة، وبني سويف، والواسطى.

في محافظة المنيا: بمدينة المنيا الجديدة، وسمالوط، ومطاي، وبني مزار، وملوي، ومركز المنيا في المنيا الجديدة.

في محافظة أسيوط: بمدينة أسيوط الجديدة، وديروط، وأبنوب، والفتح، والبداري، وأسيوط، وأبو تيج، وساحل سليم، ومنقباد، ومنفلوط، وصدفا.

في محافظة سوهاج: مدينة سوهاج الجديدة، وطهطا، والكوثر، والمنشأة العيساوية، وجهينة، والمراغة.

في محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة، والدير، والشغب، والمدامود، وأرمنت، وإسنا، والطود، والقرنة.

في محافظة قنا: بمدينة قنا الجديدة، ونجع حمادي، وقنا، وقوص، وأبوتشت، والوقف، ونقادة.

في محافظة أسوان: مدينة أسوان الجديدة، وكوم أمبو، وإدفو.

في محافظة البحر الأحمر: بالغردقة، والقصير، ورأس غارب، وسفاجا، ومرسى علم.

في محافظة الوادي الجديد: باريس، وبلاط، والفرافرة.

في محافظة مطروح: بالحمام، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن، وسيوة.

في محافظة شمال سيناء: العريش، ونخل، والحسنة.

في محافظة جنوب سيناء: بأبوزنيمة، وطور سيناء، ودهب، ورأس سدر، ونويبع، وسانت كاترين، وأبو رديس، وطابا.

وبشأن تفاصيل أماكن الوحدات السكنية التي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات "400 ألف وحدة سكنية"، والتي كلف بها الرئيس، قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الوحدات المطروحة في 27 محافظة، هي كالتالي:

في محافظة القاهرة: مدينة 15 مايو، وحلوان، ومدينة بدر.

في محافظة الجيزة: بمدينة 6 أكتوبر، وحي الوراق، ومنشية البكاري، ومركز كرداسة، ومركز الواحات البحرية، ومركز أبوالنمرس، ومركز الصف، والباويطي.

في محافظة الإسكندرية: بمدينة برج العرب الجديدة، ومرغم قبلي حي العامرية أول.

في محافظة بورسعيد: مدينة شرق بورسعيد، وجنوب بورسعيد.

في محافظة الإسماعيلية: بجلبانة، والبياضة، والرياح، وأبوخليفة.

في محافظة السويس: بحي عتاقة.

في محافظة القليوبية: مدينة العبور، والخانكة، وبهتيم.

في محافظة الشرقية: مدينة العاشر من رمضان، وأبوكبير، وههيا، والحسينية، والقرين، وكفرصقر، وفاقوس، وبلبيس، ومركز الزقازيق.

في محافظة الدقهلية: نبروه، والجمالية، والكردي، والسنبلاوين، والمطرية، وطلخا، وجمصة.

في محافظة المنوفية: بمدينة السادات.

في محافظة دمياط: شطا، وكفرسعد، والزرقا، وعزبة البرج.

في محافظة كفرالشيخ: سيدي سالم، وبيلا، والحامول، وكفرالشيخ أرض مصنع القمامة.