"التأديبية" تعاقب مسؤولين في جمعية زراعية بدمياط لتلاعبهما في المستندات

06:08 م | الخميس 21 أبريل 2016

قضت المحكمة التأديبية في دمياط برئاسة المستشار عبدالله عبود وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط، اليوم، بمعاقبة عبد الفتاح عبده مدير الجمعية الزراعية بالعوامر بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى، الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، ومحمود فتحى مسؤول حماية الأراضى بالوحدة الزراعية بالعوامر بالإدارة الزراعية بكفر البطيخ بمديرية الزراعة بدمياط بدرجة كبير، بخصم عشرة أيام من راتبه، لتلاعبهما فى السجلات.

واستندت المحكمة لما وجهته النيابة الإدارية للأول من اتهامات بتلاعبه بسجلات خدمات زراعية عهدته بجمعية العوامر الزراعية، بإثباته مساحات تزيد عن المستحق من المواطنين السيد عبده عبد القادر وعلى عبده عبد القادر وسامح محمد إبراهيم تمساح وأسامة محمد تمساح، بإجمالى مساحة زائدة بلغت 12 سهم عن المحيز لهم بالعقود، حيث قام بالكشط والتصويب بالسجل فى الخانة المخصصة بالمساحة للمذكورين لتتوافق بالمساحات الواردة بعقود البيع، وذلك عقب اكتشاف الواقعة بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بدمياط.

واعترف المتهم الأول بارتكابه الواقعة بالخطأ فى تسجيل البيانات الخاصة بمساحة المذكورين، حيث قام باستخدام المزيل قرين المساحات الخاصة بالمتضررين، ثم بعد ذلك قام بإثبات المساحات الصحيحة بالدفتر متعللا بارتكابه الواقعة بـ"الخطأ وحسن النية".

واستمعت المحكمة لأقوال محمد حامد مدير إدارة الحيازات بمديرية الزراعة بدمياط، وأقر بأنه بفحص الواقعة تبين له تلاعب المدعو عبد الفتاح عبده تلاعب في سجل 2 خدمات زراعية والمسلم له لكونه مدير الجمعية الزراعية، وذلك بقيامه بإثبات مساحات تزيد عن المستحق من الأراضى للمذكورين سلفا بإجمالى مساحة زائدة بلغت 12 سهما، وذلك عن طريق الكشط في المساحات التي في حيازتهم بالسجل، لتتوافق مع المساحات الواردة بعقود البيع الابتدائية الخاص بها.

واطلعت المحكمة على صورة طبق الأصل من سجل 2 خدمات زراعية بجمعية العوامر الزراعية، وتبين لها وجود كشط وتعديل وبمطالعة المحكمة لتقارير هيئة الرقابة الإدارية والمؤرخ 7/11/2013 بشأن فحص المخالفات الواقعة بنطاق جمعية العوامر الزراعية واللجنة المشكلة بقرار محافظ دمياط رقم 560 لسنة 2013، والمؤرخ 25/11/2013 بشأن حصر مساحات الأراضى المحيزة والتعديات الواقعة بنطاق جمعية العوامر الزراعية بدمياط، والمشرف على الشؤون الزراعية بمديرية الشؤون الزراعية بدمياط والمؤرخ 9/2/2014، وتبين تلاعب المتهم فى سجل 2 خدمات زراعية بجمعية العوامر الزراعية.

واعتبرت المحكمة تلك المخالفة خروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم تأدية العمل بدقة وبأمانة، وهو ما يشكل مخالفة تأديبية في حقه تستوجب معاقبته تأديبيا.

كما وجهت النيابة الإدارية للمتهم الثانى إثباته بيانات على خلاف الحقيقة بإخطار التعدى بالبناء على الأرض الزراعية، والمؤرخ 26/6/2013، والصادر بشأنه قرار الإزالة رقم 216 لسنة 2013 للمواطن على إبراهيم الديب، حيث قام المتهم بإثبات وقوع قطعة الأرض محل التعدى بحوض وديان الشرق حال كونها فى حوض حلاوة، وذلك بقصد تمكين المحرر ضده الإخطار من الإفلات من المساءلة القانونية.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، مرجعا ذلك بتداخل الأحواض مع بعضها واختلاط الأمر عليه، ولضغط العمل عليه، مبررا ذلك بأنه "خطأ غير مقصود".

واستمعت المحكمة لأقوال مدير إدارة الحيازات بمديرية الزراعة بدمياط، وأقر بأنه بفحص الواقعة تبين ارتكاب المتهم الثانى الواقعة سالفة الذكر، والتى يمكن تداركها عن طريق تصحيح الخطأ، وأنه يمكن تنفيذ قرار الإزالة الصادر 216 حتى لو لم يتم تصحيح الخطأ الوارد به بخصوص مكان الحوض، لتحديد المبنى المخالف بوصفه وبحدوده الأربعة وهو ما يسهل للقائمين على التنفيذ الوصول إليه وقررت المحكمة توقيع العقوبة على المتهمين.