المحكمة التأديبية في المنوفية توقف صيدلانية لتلاعبها في صرف الأدوية

11:42 ص | الاثنين 18 أبريل 2016

أصدرت المحكمة التأديبية في المنوفية، برئاسة المستشار حامد عاطف حامد القاضي نائب رئيس مجلس الدولة، قرارا بوقف صيدلانية بمستشفى أشمون العام عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف راتبها.

وجاء في القرار: "الصيدلانية لم تؤد العمل المنوط بها، بدقة وسلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية".

وبينت الدعوى رقم 169 لسنة 14ق، المقامة من النيابة الإدارية، بعضوية المستشار أحمد السيد محمد محمد الأبهل، والمستشار أدهم حسين معرف علام، وحضور المستشار محمد إبراهيم الحسيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وممثل الادعاء، أن المتهمة وتدعى "سامية. ع"، سلمت 30 زجاجة من صنف "الماستوسايتكس" قطرة ضد الحساسية من إحدى عاملات الوحدة الصحية بسملاي وحررت بشأنهم إذن الصرف "نموذج مخازن حكومية" المؤرخ في 4/8/2014 حال عدم اختصاصها بذلك ورغم عدم احتياج المستشفى للصنف المنوه عنه وكونه قد أوشك على انتهاء مدة الصلاحية المحدد لها، ورفضت تسليم الصنف المشار إليه إلى أمين عهدة الصيدلية الرئيسية المجاني بالمستشفى أو إلى صيدلانيات الوحدة الصحية بسملاي لزوم إضافته إلى عهدة صيدلية المستشفى واستخراج إذن إضافة لتسديد سجلات صيدلية الوحدة المذكورة وحتى يتسنى عمل اللازم نحو استخدامه قبل انتهاء صلاحيته رغم طلبه منها أكثر من مرة واحتفظت به طرفها، ما أدى إلى انتهاء صلاحية الصنف، دون استخدامه أو الاستفادة منه ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

كما حررت محضر إعدام وأرسلت خطابا إلى الإدارة الصحية بأشمون يفيد إعدام الصنف المشار إليه على خلاف الحقيقة بالمخالفة للتعليمات وحررت محضر إعدام وهمي لصنف "السيدكس" حال عدم وجود أي رصيد من الصنف المشار إليه بوحدة المناظير بالمستشفى وحال عدم اختصاصها بذلك بالمخالفة للتعليمات، كما اصطنعت توقيعات مزورة منسوب صدورها مديرة الصيادلة بمستشفى أشمون العام، ومدير المستشفى، ورئيس وحدة المناظير بالمستشفى.