المحكمة الاقتصادية تغرم شركة 20 ألف جنيه رفضت رد مقدم حجز سيارة لمشترٍ

12:08 م | الاثنين 18 أبريل 2016

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1414 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة، بتغريم الممثل القانوني لشركة أبوزيدة جروب للتجارة "مبلغ 20 ألف جنيه، ونشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار.

وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقي شكوى رقم 117381 يتضرر فيها الشاكي من قيامه بإيداع مبلغ 25000 بتاريخ 24/9/2014 ببنك مصر لصالح المشكو في حقه كمقدم حجز سيارة ماركة سوزوكي فان موديل 2015، يتم شراؤها بالتقسيط على أن تسلم السيارة فور دفع المقدم، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في استلام السيارة.

وقال يعقوب، إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وتم ثبوت حق الشاكي في استلام السيارة أو استرداد المبلغ المدفوع، وبمواجهة المشكو في حقه بالشكوى للعمل على إزالة أسبابها أكثر من مرة ولكن دون جدوى، وبعرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/ 2015، الذي قضي بإلزام الشركة المشكو في حقها برد مقدم الحجز للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، ولكن امتنع المشكو في حقه عن تنفيذ القرار فأحيلت إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضده لعدم التزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز، ومخالفته لنص المواد "24،9،6،1" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة "6" من القانون على أنه يجب على كل معلن أن يعطي المعلومات الصحيحة والحقيقية عن طبيعة المنتج وخصائصه، والابتعاد عن أي شيء قد يعطي المستهلك معلومات غير صحيحة أو يوقعه في خلط.

وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بضرورة التأكد من المنتجات المعلن عنها قبل الإقدام على شرائها؛ لأن ليس كل ما يلمع ذهبًا لذلك وجب عليهم ألا ينساقوا وراء العبارات الرنانة التي لا توضح الطبيعة الحقيقية للمنتج، وأن يتأكد من وجود مقر للشركة المعلنة، وليس مجرد أرقام هواتف فقط، وأن يتأكد جيدًا من أنه سيقوم بأداء السعر المعلن عنه فقط في حالة الشراء، وأن يحصل على فاتورة قانونية مستوفاة البيانات.