«حماية المستهلك الجديد»: ضمان إجبارى سنة.. والعقوبات تصل مليون جنيه

09:40 م | الخميس 14 أبريل 2016

كشف المستشار هشام رجب، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن ملامح مشروع قانون تنظيم حماية المستهلك المقدم من وزارة التموين الذى انتهت اللجنة من دراسته أمس.

وقال «رجب» إن مشروع القانون سيرسل لمجلس النواب بعد الانتهاء من صياغته النهائية، وإن بنود المشروع شملت تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، فى فحص شكاوى المواطنين، وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.

وتابع: «مشروع القانون استحدث نصاً من شأنه تنظيم عملية حجز السلع والمنتجات، بحيث لا يفرض البائع أى جزاءات أو خصومات على المستهلك حال عدم إتمام التعاقد ما لم ينص عليها إيصال الحجز»، وأشار إلى أن مشروع القانون حدد مدة معينة كضمان للسلع الهندسية والكهربائية، بما لا تقل عن سنة، وإلى أنه إذا لم يحدد بائع تلك السلع ضماناً معيناً للسلعة فإن السلعة تخضع بموجب القانون لضمان لمدة عام، إلا للسلع التى يحدد لها الجهاز مدة ضمان أقل من ذلك. وقال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن مشروع القانون تضمن نصوصاً من شأنها ضبط العلاقة بين المستهلك ومراكز الخدمة والصيانة، وألزم مراكز الخدمة بأن تخطر المستهلك إذا احتاجت سلعته إلى قطع غيار معينة والبيانات الكاملة لعملية الإصلاح، على أن تحدد مدة معينة لضمان الصيانة التى قام بها المركز.

وأشار إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها فى مشروع القانون للجرائم المهمة، لتصل إلى مليون جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، على أن تكون تقديرية لسلطة المحكمة المختصة، وأكد أن مشروع القانون تضمن نصوصاً من شأنها تحفيز الشركات التى تحافظ على سمعتها.