الحكومة تطعن على بطلان قرار حظر النشر في "تزوير انتخابات الرئاسة 2012"

04:50 م | السبت 16 أبريل 2016

طعنت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن النائب العام، اليوم، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة؛ لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، القاضي ببطلان قرار حظر النشر عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق في تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأكد طعن الهيئة أن الحكم المطالب بإلغائه من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية أبلغ الضرر إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع بأمن الدولة والأمن القومي المصري، فضلا عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة، أو نتيجة نشر معلومات تؤثر في سير التحقيقات مستقبلا.

وأوضح الطعن أن الثابت من نصوص القانون، خاصة نص المادة 206 مكررا "فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950، المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006"، أن النائب العام أصدر قرار حظر النشر بما له من سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا، والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالأمن العام والرشوة، أي أنه لا توجد ثمة اغتصاب لسلطة قاضي التحقيق في هذا الصدد.