مجلس الأمة الكويتي يبحث رسائل لجنة الأولويات البرلمانية

11:52 ص | الثلاثاء 12 أبريل 2016

أحال مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، والتي يطلب فيها من المجلس تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها، عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50/1994 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في دستورية الطلب.

ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات البرلمانية، والتي تتضمن الطلب من الحكومة الإسراع في الرد على طلبات اللجنة، فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها، حتى تتمكن من إنجاز تقاريرها في شأنها وإحالتها الى المجلس.

كما وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة، والتي يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها إلى أن يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام، وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع.

وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، طالب خلال الجلسة بإحالة الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، لبحث مدى دستورية الطلب، مؤكدا استعداد الحكومة في الإجابة عن الطلب "إذا كان ضمن الدستور بحسب ما تنتهي إليه اللجنة التشريعية".

وتعليقا على الرسالة الواردة من لجنة الأولويات البرلمانية، بشأن إسراع الحكومة بالرد على طلبات اللجنة، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الأشغال العامة الدكتور علي العمير، حرص الحكومة على التعاون مع المجلس ولجانه، لإنجاز القوانين والتشريعات.

وأفاد العمير، بأن ما أنجزه المجلس من قوانين حتى جلسته الماضية بلغ 99 قانونا، وهو عدد غير مسبوق مقارنة مع الفصول التشريعية السابقة، مشيرا إلى صدور 3 مراسيم بقوانين، فضلا عن قوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية، حيث أسهمت الحكومة في القوانين الصادرة بنسبة 73%.

وأوضح العمير، أن الحكومة ساهمت خلال الفصل التشريعي الحالي بـ72 قانونا من القوانين التي أصدرها المجلس، منها 57 مشروع قانون بشكل منفرد، و15 بالمشاركة مع الاقتراحات بقوانين، ما يدل على فعالية الحكومة في مشاركة المجلس بإنجاز القوانين والتشريعات.

وعن القوانين التي لم تتجاوب الحكومة بشأنها أو ترد عليها، أوضح الوزير العمير أن عددا منها قدمه النائب الراحل نبيل الفضل، ولم يتبنها نائب آخر، وتتعلق بمقترحات بشأن سحب الجنسية الكويتية إذا استدعت المصلحة العامة، وقانون آخر عن العلاج بالخارج، فضلا عن القوانين الأخرى التي تم استبدالها كالسجل العيني، بديلا عن التسجيل العقاري وقانون الفتوى والتشريع وغيرها.