وزيرة التعاون الدولي تعقد ورشة عمل لبحث سبل "تمكين الشباب"

11:20 ص | الخميس 31 مارس 2016

ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، ورشة عمل لتمكين واستيعاب قدرات الشباب فى برامج التنمية، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلين لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار مبادرة "شارك مصر تتقدم"، والتي تهدف لمتابعة المشروعات المنفذة التي تساهم الوزارة في توفير التمويل لها من خلال الشركاء في التنمية، وتقوم جمعيات بالمجتمع المدني بتفيذ هذه المشروعات منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.

وأوضحت أن من أجل الاطمئنان على أن التمويل يصل إلى مستحقيه ترغب الوزارة فىي التعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني بمشاركة فريق من الشباب لمراقبة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع عبر التواصل مع المواطنين، في إطار الدور الرقابي للمجتمع المدني.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت موقعا إلكترونيا من أجل عرض كافة الاتفاقيات والمشروعات التي ساهمت في تمويلها في إطار الشفافية وتداول المعلومات ويمكن من خلاله التعرف على المشروعات المنفذة في كل محافظة، موضحة أنها ستزور محافظة سوهاج قريبا لبحث مشكلة الصرف الصحي، ولإطلاق مشروعات جديدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب في المحافظة بفائدة 5% والتي وفرت الوزارة تمويل لها عبر منحة من الصندوق السعودى للتنمية بـ200 مليون دولار.

وشددت على أنها في حالة اكتشافها أن هناك جمعية حاصلة على تمويل مخصص لتنفيذ مشروعات للشباب ولا يوجد معدل فى تنفيذه سيتم سحب التمويل منها وإعطائه إلى جمعية أخرى.

وأوضح محمد عبدالعزيز، مساعد وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من الاجتماع هو تعاون المجتمع المدني عبر المبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت اسم "شارك" لمراقبة معدل تنفيذ المشروعات التي تقوم الحكومة بها وتساهم الوزارة في تمويلها، في إطار المشاركة والمراقبة الشعبية، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتعامل مباشر مع جمعيات المجتمع المدني، في توفير تمويل لمشروعات سيتولون تنفيذها، ولكن عبر عدد من الوزارات أو المؤسسات مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكد مساعد الوزيرة، أن الوزارة ستقوم بتدريب العاملين في كيفية مراقبة تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الحكومة وتدعمها الوزارة.

وأعرب عدد من الحضور عن رغبتهم في المشاركة والتخطيط للمشروعات إضافة إلى دورهم الرقابي للمشروعات، واقترح الحضور تكوين مكتب استشاري وفني تضم ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني لتحديد الخطوات العملية لمراقبة المشروعات، موضحين أن هناك مشروعات سابقة قامت بها الحكومة وسيكون هناك أهمية لمراقبة تأثير هذه المشروعات على المواطنين.

وأشار الحضور إلى أهمية وجود تعاون من الإعلام في متابعة هذه المبادرة مع المجتمع المدني والمواطنين، مع إمكانية عمل تطبيق عبر الهاتف المحمول لكي يشارك المواطنين في التقييم ومتابعة المشروعات، واقترح الحضور عمل دراسة لبحث احتياجات كل محافظة من المشروعات، وتدريب الشباب على التنمية.

وأوضح أن مشكلة الصرف الصحى لن يتم حلها بدون وجود رقابة ذاتية على الشركات العاملة فى هذا المجال، واكدوا أن وجود مشكلة العشوائيات يؤثر على عدم حل مشكلة الصرف الصحي، واقترحوا تبنى مؤسسات المجتمع المدني عدد من الشباب لمراقبة معدل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.