الصيد فى السويس «جَبَر» و«الصيادين هربوا».. عادى!

09:19 م | الأربعاء 30 مارس 2016

ضاق الحال بآلاف الصيادين من مدينة السويس، فبين تراجع كميات الثروة السمكية فى مياه البحر الأحمر وخليج السويس نتيجة الصيد الجائر، والتلوث الصناعى، واحتجازهم بين الحين والآخر فى بعض الدول بتهمة الصيد فى مياهها الإقليمية، وبين ارتفاع أسعار معدات الصيد، والتعقيدات الحكومية فى استخراج تراخيص الصيد، تتدهور أحوالهم المعيشية يوماً بعد الآخر، بما يعصف بواحدة من المهن التى يعمل بها الآلاف من أبناء المدينة.

{long_qoute_1}

سيد أحمد مرسى، صياد، اضطر لهجر المهنة بسبب تزايد مشكلاتها كل يوم دون إيجاد أى حلول، قائلاً إن «ارتفاع أسعار معدات الصيد من شباك وغزولات وسولار، اضطرنى إلى ترك المهنة، بالإضافة إلى عدم تطبيق نظام التأمين الشامل علينا». وأضاف «كبار الصيادين تسببوا فى الأزمة التى تعانيها المهنة الآن من تراجع فى كميات الثروة السمكية، حيث يعتمدون على نظام الصيد الجائر رغبة فى تحقيق الكسب السريع»، موضحاً أنهم يستخدمون غزولات، ومعدات، وطرق صيد غير مشروعة وفى أماكن غير مصرح لهم بها لوجود أسماك الزريعة فيها. وأشار عبدالعال أبورزق، وكيل مركب، إلى أن «هناك مجموعات كبيرة من الصيادين الذين يأتون من المحافظات الأخرى والذين يشكلون مافيا تصطاد أسماك الزريعة من مياه خليج السويس والبحر الأحمر ثم ينقلونها إلى مزارعهم تسببوا فى تراجع كميات المخزون السمكى»، مؤكداً أن ذلك يمثل مخالفة لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 الذى منح هيئة الثروة السمكية الحق فى صيد كميات محدودة من أسماك الزريعة لسد حاجة المزارع السمكية المرخصة وبكميات محدودة ومن أماكن محددة حتى لا تؤثر على المخزون السمكى، خاصة من سمك «السهلية».

ولفت إلى أنه من أهم المعوقات التى تقف أمام الصيادين الإجراءات الروتينية المتبعة لاستخراج التراخيص اللازمة للعمل بالمهنة، التى تعرض الصيادين للاستغلال من قبل بعض المسئولين. ومن جانبه، قال بكرى أبوالحسن، شيخ ونقيب الصيادين بالسويس، إنه «إذا كان ارتفاع أسعار معدات الصيد، وصيد الزريعة من الأسباب التى أدت إلى تفاقم مشاكل الصيادين، وتهديد المهنة، فهناك أسباب أكثر خطورة حذرنا منها من قبل، ولكن لم يستجب أحد، وهى تلوث مياه خليج السويس بالصرف الصناعى والصحى الذى لا تتم معالجته بيئياً بما أثر على الإنتاج السمكى، وفقدان 40% منه».

وأشار أبوالحسن إلى أن «الأزمات لا تتوقف عند التلوث وارتفاع أسعار معدات الصيد وتراجع الثروة السمكية بل امتدت إلى احتجاز الصيادين بمراكبهم فى الدول لاصطيادهم فى المياه الإقليمية ما يؤدى إلى دفع غرامات كبيرة لصالح هذه الدول للإفراج عنهم، موضحاً أنهم يلجأون إلى الصيد فى المياه الدولية بسبب قلة المخزون السمكى، وهو حق مكتسب للجميع، ولكن النوات وشدة الرياح فى بعض الأحيان تجرف مراكب الصيد للمياه الإقليمية لبعض دول الجوار، بل وفى بعض الأحيان يموتون غرقاً بالجملة. وذكر أن هناك 3 خطوط تنظم عمليات الصيد، منها خط إقليمى، وخط دولى، والثالث الخط الدولى لدول الجوار، والمشكلة أنه لا توجد وحدات بحرية على الخط الدولى لدول الجوار تحذر الصيادين الذين تجرفهم النوات والرياح.