"التضامن" و"العربية للتصنيع" يدعمان مبادرة حماية الأطفال "بلا مأوى"

كتب: مروة عبد الله ومحمد مجدي

"التضامن" و"العربية للتصنيع" يدعمان مبادرة حماية الأطفال "بلا مأوى"

"التضامن" و"العربية للتصنيع" يدعمان مبادرة حماية الأطفال "بلا مأوى"

استقبل الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق، في إطار تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات، ومنها مجال مشروع الوحدة المتنقلة للكشف والتدخل المبكر للأطفال في الشارع في إطار مبادرة مشروع حماية الأطفال بلا مأوى.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالعزيز سيف الدين، بتلك المبادرات، لحل مشكلة أطفال الشوارع، مؤكدا دور الهيئة كأحد مؤسسات الدولة للمساهمة في حل تلك المشكلة، التي تؤرق المجتمع بما لها من تداعيات ومشكلات اجتماعية واقتصادية.

وأشار عبدالعزيز، إلى ضرورة إيجاد حلول لظاهرة الأطفال بلا مأوي، والتي تشكل  خطرا على المجتمع ككل، ما يهدد أمنه وسلامة أفراده، لذلك تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، وما زال يعاني المجتمع من خطورة تزايد أعداد الأطفال بلا مأوي.

وذكرت والي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبني بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، إستراتيجية لعلاج ظاهرة الأطفال بلا مأوي تقوم على عدة محاور تهدف إلى التكامل بين الخدمات، والأدوات المؤدية لعلاج الظاهرة، حيث يستهدف مشروع علاج ظاهرة أطفال بلا مأوى من خلال هذا المقترح تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقيم بها الطفل بلا مأوي، وإلى جانب ذلك تنتشر فرق العمل الميداني في الشارع لمحاولة دمجه للأسرة، أو جذبه إلى المؤسسات التي يتم تطويرها لاستقباله.

وأضافت أن استكمالا لهذا، يسعى مشروع علاج ظاهرة أطفال بلا مأوى لتطوير مكاتب الاستشارات الأسرية، ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وأندية الدفاع الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي التي تمثل الضلع المكمل للمنظومة حيث تستهدف الأسرة والطفل.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أنشأت مرصدا لتتبع تطور الظاهرة، كما تؤسس وحدة متخصصة لإدارة البرنامج، وتسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير قدرات العاملين، وتوفير الأدوات التي تمكنهم من القيام بدورهم في المستقبل، كما تهتم خطة الوزارة بالتسويق المجتمعي لعلاج القضية حتى تغير الوصمة المرتبطة بالطفل بلا مأوي، وتدفع المجتمع للمشاركة في حمايته.

وأشار عبدالعزيز، إلى الاتفاق مع وزيرة التضامن الاجتماعي على توفير 17 وحدة لتوفير الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، وهي سيارات ميني باص مكيفة، ومجهزة للعمل كوحدة متنقلة لتقديم خدمات صحية، ونفسية، واجتماعية للأطفال في الشارع بفريق عمل مكون من 2 أخصائي اجتماعي، وأخصائى نفسي، وممرضة، وسائق في إطار مشروع حماية الأطفال بلا مأوي.

كما ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوحدة المتنقلة هي سيارة مكيفة  مجهزة للعمل في مجال مساعدة الأطفال بلا مأوى، وتحتوي الوحدة على قسم لرعاية الأطفال من الناحية الصحية، قسم آخر لنقل الأطفال من أماكن تجمعهم بالشارع إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو مراكز الاستقبال، أو مراكز الرعاية النهارية بغرض استكمال دراسة كل حالة على حدة، لمحاولة إنهاء تواجدهم في الشارع، والعمل على دمجهم بأسرهم، أو دمجهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.  

وأكدت أن الدراسات المختلفة في مجال أطفال بلا مأوى، تشير إلى أن من أهم التدخلات للعمل مع تلك الفئة مراكز الاستقبال، ومراكز الإقامة المؤقتة والدائمة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث إنها تعتمد جميعا على فكرة وصول الطفل إلى الخدمة حيث مكانها، ومن الدراسة العملية وجد أن الفترة الزمنية التي يقضيها الطفل من بداية تركة لمنزله حتى الوصول إلى الخدمات التي تقدمها تلك التدخلات تتراوح مابين 4 : 6 أشهر، وتلك الفترة كفيلة أن يتعلم بها الطفل الكثير من سلوكيات الشارع إضافة إلى تعرضه لكثير من مخاطر الشارع الاستغلال الجنسي التي تعيق عمليات إعادة توافقه مع أسرته مرة أخرى؛ إضافة إلى تكلفة إنشاء مراكز الاستقبال المرتفعة لذا كان التفكير في آلية تدخل تستهدف الوصول بالخدمة إلى الأطفال في مكان تجمعهم بالشارع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية التنوع في أحجام الوحدات المتنقلة، بما يتناسب مع طبيعة الشوارع من حيث مساحتها حيث تمنع بعض السيارات من السير فيها، ما تعوق تقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة، وقد ثبت بالتجربة أن بعض الأماكن كان من الصعوبة الوصول إليها بسبب كبر حجم السيارة. وأضافت أن الوحدات المتنقلة المتوسطة، لها جانب إيجابي يتمثل في سهولة الوصول بها إلى الفئات المستهدفة من الأطفال في المناطق التي يصعب وصول الوحدات الكبيرة إليها، وآخر سلبي حيث تقدم الخدمات العاجلة فقط، والتحويل إلى الوحدات الكبيرة لاستكمال التدخلات.

 أما إيجابيات الوحدات المتنقلة الكبيرة تحتوي، على كل الخدمات التي ستقدم إلى الطفل في الشارع، وتقدم داخلها ما يساعد على تقديم الخدمة بكفاءة وفي وقتها، أما الجانب السلبي حيث يصعب الوصول بها إلى المناطق العشوائية ذات الطرق الضيقة.

وأشارت والي، إلى أن مشروع حماية الأطفال بلا مأوى يستهدف 10 محافظات  تحتوى على 82% من أطفال "بلا مأوى"، طبقا لنتائج الحصرفى 1922نقطة تجمع "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والمنيا، والسويس، وبني سويف، وأسيوط، والشرقية، والمنوفية".

واتفق الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة، مع وزيرة التضامن على تكامل كافة الجهود بوزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العربية للتصنيع من خلال تشكيل لجنة فنية لدراسة مواصفات تلك السيارات شكلا وموضوعا، بما يتناسب مع تحقيق الهدف الاجتماعي من تلك المبادرة، بما يشكل عنصرا جذابا لنجاح فكرة إعادة تأهيل أطفال الشوارع، وإعادة دمجهم في المجتمع بصورة إيجابية.

كما أثنت وزيرة التضامن على مراكز التدريب داخل الهيئة العربية للتصنيع، وأهمية الاستفادة من خبرات الهيئة، في هذا المجال خاصة بعد نجاحها في تجربة مبادرتي الهيئة للعمالة الفنية، وعلم ابنك حرفة خلال الصيف الماضي.

كما ناقشت مع رئيس الهيئة، إمكانية تدريب أطفال الشوارع من خلال البرامج الحرفية والتدريبية المتخصصة بالهيئة، التي تشكل عنصرا هاما في عملية إعادة تأهيلهم للحياة السوية بالمجتمع.

وفي نهاية الجولة، توجهت الوزيرة، بالشكر والتقدير للفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ولجميع قيادات الهيئة والعاملين بها على حسن الاستقبال بهذا الصرح الصناعي العملاق، كما أعربت عن بالغ تقديرها للمجهودات الضخمة التي تقوم بها تلك المؤسسة الصناعية العملاقة لدفع عجلة التنمية والإنتاج في كافة المجالات العسكرية منها والمدنية رغم صعوبة المرحلة الراهنة.  


مواضيع متعلقة