لجنة «بيان الحكومة» تثير فتنة ومستقلون يطالبون بإعادة تشكيلها

07:58 م | الأحد 27 مارس 2016

سادت حالة من الاستياء بين عدد كبير من النواب المستقلين، بسبب اللجنة الخاصة، التى أعلن عنها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لدراسة بيان الحكومة، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، ضمت فى تشكيلها رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدداً من المستقلين معظمهم من ائتلاف «دعم مصر»، الأمر الذى جعل عدداً من المستقلين يجمعون توقيعات زملائهم للمطالبة بإعادة تشكيلها. وفور انتهاء الجلسة العامة، التى شهدت إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة، صرخ النائب المستقل سيد حجازى، قائلاً: «هو إيه اللى بيحصل ده؟، فين معايير تشكيل اللجنة، نفس النواب اللى بيسافروا برة وجوة، هما اللى فى تشكيل اللجان الخاصة، وإحنا قاعدين». وانضم إليه عدد من النواب المعترضين، وتجمهروا أمام بوابة القاعة الرئيسية، وقال أحدهم: «قلة قيمة، إحنا مش هنسكت»، وانفعل أحدهم: «ده برلمان القائمة والمعينين واللى ناجحين بدراعهم، محدش سائل فينا وإحنا أكثر من 200 مستقل ومش حاسين بقيمتنا». وانفعل النائب أحمد سميح، المستقيل من ائتلاف «دعم مصر»، قائلاً: «اللى بيحصل ده غلط، والائتلاف يسيطر على مجريات الأمور فى المجلس». وحاول النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، التدخل لتهدئة النواب الغاضبين، إلا أن بعض نواب الدقهلية أمسكوا بذراعه صارخين: «ينفع كده الدقهلية ممثلة بـ40 نائب، ولا واحد منهم فى اللجنة، ليه؟ ما بنعرفش نقرا ونكتب»، وانفعل «وهدان»: «يا جماعة عيب اللى بيحصل ده؟، اتفضلوا فى مكتبى للبحث عن حل». وقال النائب حسنى حافظ، عن حزب الوفد: «يعنى إيه حزب عريق زى الوفد يُمثل برئيس هيئته البرلمانية فقط، أين باقى نواب الحزب، أم أن اللجان الخاصة للنجوم والمشاهير فقط، وإحنا بالسلامة»، مؤكداً رفضه تشكيل اللجنة وطالب بتغييرها.

من جانبه، قال النائب أسامة هيكل، نائب رئيس «دعم مصر»، لـ«الوطن»، إن اعتراض النواب على تشكيل اللجنة ليس فى محله على الإطلاق، خصوصاً أن التشكيل راعى جميع الأطياف داخل المجلس، وتضمن تمثيل كافة رؤساء الهيئات البرلمانية، وعدد من النواب المستقلين. وأضاف «هيكل»: «هناك مجموعة من النواب يعترضون طوال الوقت على أى شىء، لذلك لا أملك ما أرد به عليهم، ويجب على كل النواب التمسك بالمصالح العامة والتكاتف من أجل بناء الدولة»، لافتاً إلى أن مثل هذه الخلافات ستنتهى بمجرد تشكيل اللجان النوعية. ووقع نحو 20 نائباً، حتى مثول الجريدة للطبع، على مذكرة لرفض تشكيل اللجنة الخاصة، لتقديمها إلى رئيس المجلس، قائلين: «نحن الموقعين على المذكرة نرفض تشكيل اللجنة الخاصة المنوط بها مناقشة بيان رئيس الحكومة، لمخالفته العُرف الديمقراطى والواقع الممثل للغالبية العظمى من أعضاء المجلس، وهم جموع المستقلين».