وزير النقل: لابد من متابعة مشروعات النقل البحري للمساهمة في زيادة موارد الدولة

11:23 ص | الأحد 27 مارس 2016

التقى الدكتور جلال سعيد وزير النقل قيادات النقل البحري، رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وهيئة السلامة البحرية وشركة القاهرة للعبارات وهيئة وادي النيل للملاحة ومستشار والوزير للنقل البحري.

وصرح الدكتور جلال السعيد، بأن قطاع النقل البحري أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري، ويمتلك إمكانيات هائلة ويجب أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أننا أمام تحد كبير لتعظيم منظومة النقل البحري، وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة لكل المشروعات حتى يستطيع القطاع المساهمة في زيادة موارد الدولة.

وقدم رئيس قطاع النقل البحري عرض تقديمي عن قطاع النقل البحري "الموانئ البحرية والتجارية ـ مهام وزارة النقل فيما يخص الموانئ ـ سياسات قطاع النقل البحري ـ محاور تنمية صناعة النقل البحري المصري، والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية وتعظيم دور الأسطول التجاري وتأهيل الكوادر البشرية البحرية وفقا للقواعد الدولية وإصدار وتعديل ومراجعة التشريعات المنظمة للنقل البحري وتفعيل الاتفاقيات الدولية ـ الشركات العاملة على نقل العبارات".

كما قدم رئيس هيئة السلامة البحرية عرض تقديمي عن هيئة السلامة البحرية وشملت اختصاصات الهيئة ـ أهداف الهيئة ـ نشاط الهيئة في جمال الوحدات البحرية.

واستعرض رؤساء الموانئ أنشطة وخدمات ومعدلات الإداء والبضائع المتداولة ومعدلات النمو السنوي ومؤشرات حركة التجارة لكل ميناء وكذا أهم المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المطروحة للاستثمار في النقل البحري.

وشدد الوزير، على عدة نقاط تشمل التوجه الحالي في إدارة ملف قطاع النقل البحري، أهمها "سرعة الانتهاء من المشروعات المطروحة، ربط الموانئ مع خطوط السكك الحديدية والنقل النهري، تطوير ميناء الإسكندرية والانتهاء من مشروعات محطات البضائع والصب وجراجات السيارات، الالتزام بأقصى درجات الأمان وتطوير أساليب التفتيش البحري على السفن وعبارات الركاب، دعم التعاون مع الموانئ السعودية على البحر الاحمر – تشجيع الاستثمار في مجال محطات تداول الحاويات.

وطالب الوزير الجميع بأقصى درجات الانضباط والمتابعة، وأوضح أن الاجتماعات القادمة ستكون في مقر الموانئ المصرية وعلى أرض الواقع.