قيادات قطاع الأعمال: تغيير ثقافة العمال وتصعيد الكفاءات وتطوير الآلات وتفعيل «الثواب والعقاب».. عوامل إنجاح الشركات

07:25 م | الجمعة 25 مارس 2016

أجمع رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات القابضة، على أن تغيير الثقافة العامة للعاملين بالشركات، وربط العمل بالإنتاج وتصعيد الكفاءات المميزة، عبر إتمامهم واجتيازهم برامج تدريبية مكثفة، بالإضافة للاهتمام بتطوير المعدات والآلات وتوفير التمويل اللازم للشركات، وتوقيع شراكات مع القطاع الخاص الذى يمتلك التمويل اللازم والقدرات التكنولوجية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتقييم أداء الشركات، السبيل لانتشال القطاع من خضم خسائره.

{long_qoute_1}

قال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن البداية الحقيقية لانتشال قطاع الأعمال العام من خضم الخسائر، تبدأ من لحظة تغيير الثقافة العامة للعاملين، لجعلهم يتحولون إلى أداة تضخ أرباحاً. وأضاف «حجازى» أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها وزارة الاستثمار والشركة القابضة للتشييد والتعمير لتغيير ثقافة العاملين بالشركات التابعة، وترسيخ ثقافة العمل، وربط الأجر بالإنتاج وتصعيد الكفاءات المميزة، مشيراً إلى أن تغيير الثقافة المتأصلة منذ أكثر من 60 عاماً، «ليست بالأمر السهل وتحتاج إلى مجهود كبير وضخم»، مضيفاً: «لذلك أعدت الشركة من خلال وزارة الاستثمار، برامج تدريب من خلال مركز إعداد القادة لتدريب القادة والكوادر الإدارية فى المرحلة الأولى، ثم تدريب الكوادر الأقل، وانتهاءً بتدريب العمال».

ولفت «حجازى» إلى أن سياسة الشركة تستهدف الارتقاء بكافة العاملين والحفاظ على حقوقهم، مع الحرص على تحقيق أفضل إنتاجية، لافتاً إلى أن عدداً من شركات المقاولات التابعة للدولة «أصابها الوهن خلال السنوات القليلة الماضية مثلها مثل الشركات الأخرى بسبب قلة الأعمال وزيادة الأجور»، منوهاً أنه منذ نحو عام بدأت الأوضاع فى التحسن بشكل ملحوظ، ولم يشكُ أحد من أى تخاذل أو تأخير فى إنجاز الشركات التابعة.

وتابع «حجازى»: «أداء شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير يتحسن ويرتقى تدريجياً، وأبلغ دليل على ذلك أن 6 شركات رئيسية تابعة لقطاع الأعمال العام ساهمت فى عمليات الحفر بالقناة، إذ تم توجيه شركات قطاع الأعمال نحو المشاركة فى مشروعات تنمية محور قناة السويس على مدى عشر سنوات مقبلة، ليكون لها دور تنموى بالمشاركة مع شركات التنمية بحسب موافقة هيئة تنمية المحور، كما أن الشركة أجرت حصراً تضمن 10 شركات تابعة لها كان من المقرر تصفيتها، تمهيداًَ لدراسة أوضاعها، ومحاولة إنقاذ عدد منها، واستكمال أعمال التصفية فى الحالات الصعبة، التى لا تستجيب لأى تدخل».

وكشف عن أنه يدرس حالياً تكلفة إعادة هيكلة شركة إسكندرية للتبريد، وعودتها للعمل، خلال شهرين، بعد سدادها جميع التزاماتها لدى الغير، منوهاً بامتلاك الشركة مقومات إعادة التشغيل، دون حاجة إلى التصفية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الإبقاء على رؤساء الشركات التابعة أو تغييرهم، يتم وفقاً لإنجاز كل منهم وتحقيق الهدف الذى حددته «القابضة». وشدد «مصطفى» على أن أى رئيس شركة تابعة يتقاعس عن تنفيذ الخطة والمهام التى وضعتها الشركة القابضة، سيتم تغييره فوراً، لافتاً إلى أن الشركة تجرى حالياً متابعة شهرية لرؤساء الشركات لمعرفة ما تم تحقيقه والمعوقات التى تواجه تنفيذ الخطط الموضوعة على أرض الواقع.

وكشف فى تصريحات لـ«الوطن»، عن بدء تطوير شركات الغزل والنسيج وإعادة هيكلتها خلال الأيام المقبلة، وأن الدراسة التى يعدها المكتب الاستشارى «وارنر» الأمريكى بالتعاون مع مجموعة صحارى المصرية ستستغرق حوالى 9 أشهر، وستتم متابعة الإنجازات التى تتم مع المكتب كل شهر، وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل تضم قيادات الصف الثانى من شركات الغزل والنسيج.

وأشار رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أن تمويل الدراسة سيكون ذاتياً، عن طريق حصر الأصول غير المستغلة سواء بالإيجار أو المشاركة، وأن خطة التطوير ستبدأ بشركات «المحلة» و«كفر الدوار» وسيتم تطويرها فى أماكنها، أما شركات «دمياط» و«وجه قبلى» فسيتم نقلها إلى مدن صناعية أخرى لإجراء عمليات التطوير.

من جهتها، قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إحدى شركات قطاع الأعمال، إن تطوير قطاع الأعمال العام «معادلة صعبة جداً»، وأنه يمكن حلها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذى يمتلك التمويل اللازم والقدرات التكنولوجية، بينما يمتلك قطاع الأعمال العام البنية الأساسية والأصول والكوادر البشرية، والعمالة الكثيفة.

وأضافت «حطبة»، أن تلك المعادلة نفذتها الشركة القابضة للسياحة فى عدة شركات تابعة لها مثل شركات التجارة، على سبيل المثال فروع شركات «صيدناوى» و«بنزايون» وحققت نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن الحساسية المفرطة ضد الخصخصة، مبالغ فيها وليست كل الخصخصة فساداً أو بيعاً لأصول الدولة، وهناك خصخصة الإدارة مقابل حق الانتفاع، أو بنسبة يحصل عليها المطور لفترة زمنية محددة، تؤول فى نهايتها كامل الأصول إلى الدولة مطورة، إلى جانب عدم المساس بالعمالة، مؤكدةً حرصها على ذلك عند توقيع العقود.

ولفتت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إلى أن الطريق السليم والصحيح والوحيد لتطوير قطاع الأعمال العام ونقله من مرحلة الخسائر لمرحلة الربحية، يمر عبر الشراكة بين قطاع الأعمال العام وبين القطاع الخاص بشروط تضمن الحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة والعمالة دون تفريط.

فيما رحب الدكتور عادل الموزى، المشرف على قطاع الأعمال العام فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، بقرار الحكومة فصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار تحت ولاية وزارة مستقلة.

وأضاف «الموزى» أن الفترة الماضية، خاصة تلك التى أعقبت ثورة يناير، شهدت ترهلاً وتراجعاً كبيراً فى القطاع، مطالباً الوزير الجديد بحصر الأصول الحقيقية غير المستغلة، والبدء فى الاستفادة القصوى منها، محذراً من طرح الشركات فى سوق الأوراق المالية فى الوقت الراهن، قائلاً: «خطوة ستتصف بالغباء»، لافتاً إلى أن طرح الشركات فى البورصة قد يأتى فى فترة لاحقة، بعد إعادة الهيكلة وتهيئة الشركات قبل الطرح.