التمويل الأجنبى: «الأجندة» أولاً.. ثم «مصر»

09:09 م | الخميس 24 مارس 2016

بين الحديث عن تمويل منظمات المجتمع المدنى، وخطورة هذا التمويل على الأمن القومى، وبين الدور الذى تلعبه هذه المنظمات والجمعيات فى التوعية وتقديم الخدمات ومساعدة الحكومة فى حل أزمات المجتمع، يبدو الأمر شائكاً، فبينما يؤكد طرف أهمية هذا الدور، خاصة فى إرساء مبادئ الحرية وتقديم الخدمات لفئات مهمشة لا تصل إليها يد الحكومة، يقف آخرون على الجانب الآخر، متهمين هذه المنظمات بأنها أذرع لمنظمات عالمية تلعب دوراً تخريبياً فى مصر، من خلال تلقى التمويل الأجنبى، مؤكدين أنه لا يوجد تمويل دون مقابل، وأن الذى يدفع بالضرورة سيملى شروطه على الذى يأخذ، وأن كثيرين ممن ينتمون لهذه المنظمات ظهر عليهم ثراء سريع من خلال منظماتهم التى من المفترض أنها تؤدى أدواراً خدمية وتطوعية. وأزمة الدور السياسى لهذه المنظمات والاتهامات الموجهة إليها، ربما ظلت مشتعلة تحت الرماد فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يتبادل الطرفان الاتهامات من آن لآخر، لكنهما كان لديهما قدرة على التعايش، فالنظام الحاكم كان يؤمن ضمناً بأن هذه المنظمات تلعب دوراً فى تفريغ شحنات الغضب الشعبى وتزيح من على كاهله أدواراً كان منوطاً به القيام بها، خاصة فى العشوائيات، بينما كان العاملون فى المجتمع المدنى، يرون أن النظام يسمح لهم بالعمل، وبالتالى هناك مساحة ربما لم يكتسبوا مثلها فى أى زمن سابق، إلا أنه بعد ثورة 25 يناير، اشتعلت المواجهة، وبدأ الحديث عن تلقى مسئولين عن عدد من المنظمات أموالاً بعيداً عن أعين الدولة، للقيام بأدوار لخدمة أهداف خارجية، وهو ما يعتبره مسئولو هذه المنظمات عهداً جديداً من التضييق عليهم قد بدأ، وأن المواجهة مع السلطة قد فُرضت عليهم.