خبير اقتصادي: استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام لا يكفي لنهضة الصناعة في مصر

10:36 م | الأربعاء 23 مارس 2016

أدى الدكتور أشرف الشرقاوي اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا لقطاع الأعمال العام، والتي تعد مستحدثة بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، في سابقة لم تحدث منذ آخر تواجد لها منذ اكثر من 10 أعوام، أثناء حكومة الدكتور عاطف عبيد المنتهية ولايتها عام 2004.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، أن استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام وفصلها عن وزارة الاستثمار لابد له من خطوات أخرى حتى يتحقق الهدف المرجو من تلك الوزارة الجديدة، مشددا على أن الأولوية الأولى لتلك الوزارة هي مراجعة شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها بشكل دقيق، وتصحيح اوضاعها التي تم إهمالها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تلك الخطوة ستمكن الوزير الجديد من معرفة كل التحديات أمام كل شركة وكل قطاع، خاصة وأن شركات قطاع الأعمال تتبع الكثير من القوانين والعديد من الموضوعات ذات الأعباء المثقلة، مثل ملف العمال وملف القروض والديون الثقيلة، فضلا عن مشكلات التمويل التي عانت منها شركات قطاع الأعمال العاملذا لابد من إصلاح الهيكل الغداري والمالي لكل شركة كنقطة انطلاق للنهضة الصناعية المأمولة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة اكتمال ذلك الملف، عبر وقوف الدولة ودعمها لشركات قطاع الأعمال من خلال اللجنة الاقتصادية الحكومية بأكملها، لإعادة مفهوم "صنع في مصر"، لأن هذه الشركات كانت متروكة لعمليات السوق والمنافسة غير المتكافءة للتحديات الكبيرة التي تواجهها، وخير دليل على ذلك هي شركات الغزل والنسيج المثقلة بأعباء مالية ويشوبها عدم التطوير، موضحا أن إعادة تصحيحأوضاعها يتطلب إعادة هيكلة الملف القانوني لها عبر صدور قوانين مدعمة لها، وتخفيف القروض والمدنيونيات التي تعاني منها معظم شركات قطاع الأعمال.

وشدد بدرة على ضرورة وجود ربط وتنسيق بين وزيري قطاع الأعمال والاستثمار، وضرورة وجود ما أسماه بـ"الشراكة الجديدة"، وهي الاندماج بين شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال لرفع الصناعة، إضافة إلى جذب استثمارات لشركات قطاع الأعمال المنوط بها عمل صناعات بعينها مثل شركة النصر للسيارات، على أن يتم جذب تلك الاستثمارات بطريقة مختلفة تواكب حركة التطور العالمي للصناعة.

واختتم بدرة تصريحاته مؤكدا أن النظريات الاقتصادية والأسس الاستثمارية يجب أن تكون مرنة بمرونة الاستثمارات العالمية، مشددا على ضرورة الابتعاد تماما عن "البيروقراطية" والقوانين المعوقة لشركات قطاع الأعمال، والتي ستكسر كل تقدم للنهضة الصناعية في مصر.