"الوطن" تنشر مذكرة "المصرية لحقوق الإنسان" بشأن إعادة هيكلة جهاز الشرطة

04:43 م | الأربعاء 02 مارس 2016

رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، مذكرة لرئيس الجمهورية، لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، في ضوء المشكلات المتعلقة باعتداء بعض أفراد الشرطة على المواطنين، والتي كان آخرها مقتل سائق "التوك توك" على يد أمين الشرطة، مؤكدة أن تلك الحادثة ليست الحادثة الأولى في سجل انتهاك حقوق المواطنين على أيدي أفراد الأمن.

وأضافت المنظمة، في بيان منها، أن تلك الهيكلة تأتي من خلال دورات حقوقية معنية بالمبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، وكذلك مهارات إدارة فن التعامل مع الأحداث والجريمة دون الاصطدام مع المواطنين، وتحديد دورهم وحدوده وآليات تنفيذها بوضع قانون شامل به مبدأ الثواب والعقاب الشديد، ورقابة الأجهزة المعنية على الأمناء والضباط، لكي لا ينزلق أحدهم في عمل غير قانوني لدوره.

وأكدت المنظمة في المذكرة، أن أجهزة الشرطة هي المسؤولة الرسمية عن استتباب الأمن، ومنع ومكافحة الجريمة، ولا يستطيع أي مجتمع أن يعيش من دون جهاز أمني يعمد على إشاعة الأمن والأمان في كل ربوع البلاد، ومن هنا كانت الحاجة الملحة باستمرار إلى وجود جهاز أمني قوي يعمد إلى مكافحة الجريمة والإرهاب، الذي يهدد أمن الدولة والمواطنين ويحقق الاستقرار بما يعزز من النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات.

وفيما يلي، تعرض المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم إصلاح وزارة الداخلية.

"مدونة سلوك للشرطة المصرية"

المبدأ الأول: التمسك بسيادة القانون

وهذا يعني ضرورة إقرار سياسات تحكم عمل الشرطة وسلوكها بوضوح، ودقة بما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية المنظمة لعمل الشرطة ولا تسمح بالالتباس، كما يتطلب أن تعكس السياسات والتشريعات القيم الديمقراطية للشرطة، والأهداف التي تقوم عليها الشرطة وإتاحة التشريعات والسياسات للجمهور بحيث يستطيع كل المواطنين الإطلاع عليها بجميع وسائل النشر المتاحة الورقية والإلكترونية وصنع إطار قانوني منظم لاستخدام القوة ضمن سياسات الشرطة محددًا طبيعة استخدام القوة في الجرائم الجنائية، خضوع أفراد الشرطة للتشريعات المدنية بصفتهم مواطنين عاديين يخضعون لنفس التشريعات، التي يعامل بها المواطنون، والخضوع للمساءلة القانونية عن أي انتهاكات والتدخل الفوري مع أي موقف ينتهك فيها القانون، والتحقق من الصفة القانونية لأي مهام أو أعمال مطلوبة قبل البدء في تنفيذها.

المبدأ الثاني: حماية حقوق المواطن

وتتضمن منع الشرطة أي محاولات لاستخدام النفوذ والوساطة أو المحسوبية في الحصول على الخدمات والحقوق العامة، التي نصت عليها المواثيق الدولية، والاعتراف بالحريات العامة واحترامها وحمايتها بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي، والانتماء للأحزاب والحركات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والانخراط في الأنشطة التطوعية، وحظر كل جوانب التمييز في المعاملة بحسب النوع والعرق والدين واللغة والمكانة الاجتماعية، وعلي أفراد الشرطة العمل على منع صور التمييز، وألا يكونوا هم أنفسهم وذووهم ممن يمارسونها صراحة أو ضمنًا في الحياة اليومية لضمان عدم إشاعة الفرقة المجتمعية وتفتيت النسيج المجتمعي.

المبدأ الثالث الشعور العام بالأمن

تبني الشرطة لمبدأ الشراكة المجتمعية الفعالة لتحقيق الشعور العام بالأمن، وتطلب ذلك التخلي عن المعنى الضيق لوظيفة الشرطة التي تقتصر على مجرد التصدي للجريمة، والاهتمام بالأمن المجتمعي وليس السياسي بحيث تقدم الشرطة خدماتها الأمنية؛ لتضمن للمواطنين نيل حقوقهم المدنية والسياسية دون التدخل في الشأن السياسي، وعدم التركيز الجغرافي لأجهزة الشرطة ضمانًا؛ لتحقيق الانتشار الواسع لجميع خدمات الشرطة.

المبدأ الرابع: الرقابة على الشرطة

تخضع الشرطة للرقابة من خلال مجموعة من المؤسسات، وهي مؤسسات رقابة داخل الشرطة، تتمثل في هيئات أو إدارات مستقلة تنبثق عنها، لجان مختصة بمراجعة الشكاوى الداخلية والمقدمة من المواطنين تكون مهمتها جمع المعلومات، ومتابعة أوجه القصور في الأداء المهني بصفة عامة ومظاهر الخلل والفساد في الإدارة المالية، ومدى الالتزام بالقانون ومعايير حقوق الإنسان، مؤسسات للرقابة على السلطة التنفيذية كالرقابة الإدارية ولجان التحقيق التابعة لرئيس الوزراء تكون مهمتها التحقق من أي انتهاكات للقانون وحقوق الإنسان، التي يرتكبها أفراد الشرطة، وكذا الرقابة التشريعية من خلال متابعة الأجهزة البرلمانية على قطاع الشرطة وعمله.

المبدأ السادس: الإدارة الفعالة للشرطة

تلتزم الشرطة بمجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية التي تخلق بيئة مؤسسية جيدة تمكن أفراد الشرطة من القيام بمهامهم بأكبر قدر من الكفاءة والجودة وفقًا للقوانين المحلية والمعايير الدولية، تعتمد الشرطة أساسًا على مدى الاحترافية في أداء العمل والالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها دوليًا.

المبدأ السابع: حقوق الشرطة

ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية لأفراد الشرطة كمواطنين بما لا يميزهم عن غيرهم من المواطنين، مع استثناء أفراد الشرطة من المشاركة السياسية؛ لضمان نزاهتهم وحيادهم بشأن أي صراعات سياسية وضمان قيامهم بدورهم الفعال في تمكين المواطنين من نيل حقوقهم بشكل عام وممارسة الحقوق السياسية بشكل خاص، يأتي ذلك من منطلق ارتباط إصلاح جهاز الشرطة بالابتعاد عن الشأن السياسي.

كما طالبت المنظمة بتعديل بعض مواد قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وهي:

المادة الأولى: تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشرطة.

المادة الثالثة: تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب في إطار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، وهي تعمل لحماية الأرواح والممتلكات والأعراض، وتسعى لمنع الجرائم وضبطها في إطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها، وهي ملتزمة في ذلك باحترام الكرامة الإنسانية للمواطنين.

المادة الرابعة: تشكيل مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم لواء بالوزارة وعضوية 14 عضوًا ويتم توزيع العدد كالتالي، 5 من أقدم مديري الأمن، وأحدث ضابط يلي رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد، مديرو الإدارة العامة لشؤون الضباط، والأمن العام، والأمن الوطني والتفتيش، 4 قانونيين يختارهم مجلس نقابة المحامين، ويكون بينهم اثنان من عمداء كليات الحقوق السابقين، و4 من العاملين في مجال حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويوافق عليهم مجلس النواب، و6 شخصيات عامة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه، ويكون بينهم 3 ضباط شرطة متقاعدين من أصحاب الخبرة والكفاءة.

أما عند غياب الرئيس يتولى رئاسة الجلسة أقدم الضباط الحاضرين، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشؤون الضباط وأحد الأعضاء العاملين في حقوق الإنسان.

وينعقد المجلس مرة كل شهر على الأقل وبدعوة من رئيسه أو من ثلث عدد أعضائه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة·

المادة السادسة: يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط من خريجي كلية الشرطة للمرة الأولى في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقًا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنًا، دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975، مع إمكانية دخول خريجي كلية الحقوق المتميزين في هذه الكلية عند اجتيازهم اختبارات القبول.

كما طالبت المنظمة في نهاية المذكرة بمجموعة من الإجراءات وهي:

1- تحويل دور المجلس الأعلى للشرطة من كيان تابع لوزير الداخلية، ورئيس الجهورية يصدّق على قراراته إلى هيئة فاعلة تشارك في وضع السياسة العامة للشرطة وخططها، وتطوير أسلوب عملها لتقوم بمشاركة حقيقية، وتتولى عملية إعادة الهيكلة ضمن اختصاص جديد يضاف إلى هذا المجلس، وهو تطوير عمل جهاز الشرطة وتحديث فلسفته الأمنية.

2- هيكلة هذا المجلس، الذي تقتصر عضويته الآن على مساعدي وزير الداخلية، بحيث تتسع لقانونيين وحقوقيين وخبراء في مجال الأمن، بالإضافة إلى توسيع نطاق دوره واختصاصاته.

3- إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب لوضع السياسات العامة اللازمة لمكافحة كل أشكال التعذيب ومساعدة مجلس الشعب وغيره من الأجهزة في الرقابة على العمل الشرطي.

4- إعفاء الشرطة من كل الأعمال المرتبطة بالطابع السياسي، وأن يكون عملها مقتصرًا على المنظومة الأمنية فحسب.

5- مطالبة النائب العام بتفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، بمباشرة عمليات التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي، وأماكن الاحتجاز بمعدلات مرتفعة.

6- السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني "نقابة المحامين، نقابة الأطباء، الجمعيات الأهلية المشهرة... إلخ" بالدخول إلى مقار الشرطة في أي وقت، ومن دون سابق إخطار، وتفقد أماكن الاحتجاز وأحوال المحتجزين بها، والحصول على المعلومات التي يطلبونها.

7- إعداد دورات تثقفية وتدربية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة.. بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي التزمت بها الحكومة المصرية بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة، ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة.