"المصرية لحقوق الإنسان" تعقد مؤتمرا حول "مجلس النواب والاستحقاقات الدستورية" غدا

01:47 م | الاثنين 29 فبراير 2016

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، غدا، مؤتمرا بعنوان "مجلس النواب والاستحقاقات الدستورية"، وسط مشاركة مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان.

وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية، أن البرلمان الحالي أمامه عبء ثقيل في إطار الثورة التشريعية، التي سيقوم بها من أجل تنقية التشريعات وتصفيتها واستبدالها بأخرى غير متناقضة وتحقق الهدف الأساسي في بناء الدولة الجديدة، ومجاراة الواقع الجديد بعد ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو".

وأشار أبوسعدة، إلى أن هناك استحقاقات دستورية ينبغي تفعيلها مثل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنص المواد 208 و209 و210 من الدستور على تشكيل الهيئة واختصاصاتها، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.

وأضاف: "قانون الهيئة الوطنية للصحافة، تطبيقًا للمادة 212 من الدستور التى تنص على أن تقوم الهيئة بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، قانون الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تنص المادة 213 من الدستور على أن تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، قانون العدالة الانتقالية، حيث تنص المادتان 16 و241 من الدستور على أن الدولة تلتزم برعاية مصابى الثورة، ومصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وأن مجلس النواب يلتزم فى أول دور انعقاد بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية".

وأوضح أبوسعدة، أن هناك قوانين أخرى مطلوبة مثل السجون والتظاهر والضرائب والتعليم والتأمينات والصحة وغيرها.