"9 مارس" تطالب رئيس الوزراء بزيادة رواتب أساتذة الجامعات

12:46 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2015

طالبت مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس"، خلال اجتماع لها مساء أمس، رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إعادة ما تم خصمه من رواتب الأساتذة العاملين والمتفرغين في هيئة التدريس وزيادة عاجلة في رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وقدمت المجموعة مذكرة لمجلس لوزراء تضمنت 8 مطالب على رأسها التراجع عن قرارات الخصم، وزيادة عاجلة في رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لوقف انهيار الجامعات الناتج عن تسارع معدل هجرة أعضاء هيئة التدريس، خاصة الشباب منهم، فضلاً عن الدعوة لإنشاء صندوق تكميلي لمعاشات أعضاء هيئة التدريس، تموله الحكومة بنسبة 50% على الأقل، مع العلم بأن المعاشات التكميلية لن تزيد العبء المالي على الحكومة فيما يتم دفعه حاليا إلا للأعضاء الذين سيتركون الخدمة فعليا.

وأعلنت الحركة موافقتها على المشاركة في المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس المقرر عقده 20 نوفمبر الجاري، وأضافت الحركة: "تم مناقشة قضية منع مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر وموضوعها، التكييف الفقهي للثورات، وترى مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات في ذلك المنع تعديًا خطيرًا على الحرية الأكاديمية، ونطالب بوقف إجراءات منع مناقشة الرسالة ووقف للتحقيقات المشار إليها مع الباحثة والمشرفين".

ودعت الحركة إلى جدولة إصلاح نظام رواتب ومعاشات أعضاء هيئة التدريس على 3 سنوات، للوصول لمرتبات ومعاشات عادلة، والمطالبة بتدعيم استقلال الجامعات عبر تعديل نظام اختيار القيادات الجامعية، بحيث لا تتدخل السلطة التنفيذية في اختيار عمداء ورؤساء الجامعات بأي شكل، وأن يكون اختيار القيادات بوسائل ديمقراطية وموضوعية داخل الجامعة.

وناشدت بتدعيم الديمقراطية والشفافية داخل الجامعات بوضع نظام لمحاسبة أعضاء هيئة التدريس، يبتعد عن تركيز سلطة المحاسبة في يد شخص واحد وهو رئيس الجامعة، ويحدد المخالفات والعقوبات بشكل واضح، فضلا عن المطالبة بوقف التدخلات الحكومية والأمنية في الأنشطة الطلابية، وإعادة لائحة الأنشطة الطلابية لصورتها التي أقرت في عام 2012.