مصادر لـ"الوطن": دميان اقترح منح القطاع الخاص حق السيطرة على مفاصل الدولة

كتب: محمد عمارة وأحمد غنيم ووفاء الصعيدي ومحمد السعدني وعبدالعزيز المصرى ومحمود الجمل

09:34 م | الأربعاء 23 مارس 2016

كشفت مصادر خاصة لـ"الوطن"، أسباب الإطاحة بوزير المالية هاني قدري دميان، في التعديل الوزاري الذي تم اليوم.

وقالت المصادر، إن "قدري"، قدم مقترحات لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة من خلال منح المستثمرين حق استغلال مساحة من الأراضي مقابل تمويل بناء مباني وزارات وهيئات العاصمة، وهو ما قوبل باستياء مجلس الوزراء، الذي نظر إلى المقترحات باعتبارها لا ترتقي لكونها مقترحات، نظرًا لأنها منحت القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، حق السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي لا يتفق مع توجيهات رئيس الوزراء، والتي يأتي على رأسها حماية الأمن القومي المصري.

وأضافت المصادر أن من الأسباب أيضا فشل وزير المالية السابق في إقناع الحكومة بأهمية قانون القيمة المضافة، إضافة إلى العديد من القوانين مثل قانون الصكوك وقانون الضريبة العقارية، وعدم نجاح "المالية"، في تحديد سبل مقبولة لسداد القروض لاستكمال المشروعات الكبرى، بما لا يمثل عبئاً على موازنة الدولة، والفشل في الحد من تفاقم عجز الموازنة، البالغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى عدم التزامه بما نص عليه الدستور فيما يتعلق برفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي إلى 10% في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016 - 2017، واكتشاف بعض المخالفات في الحساب الختامي للعام المالي السابق 2015 - 2016، وهو ما أحدث أزمة داخل مجلس النواب عند مناقشته، ما أثار استياء الرئاسة.