"الحريات والحصانات" بالمنيا يطالب بتشكيل لجنة للرد على تقرير "الأوروبي"

11:53 ص | الاثنين 21 مارس 2016

طالب مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان في المنيا، الحكومة بإنشاء لجنة خاصة للرد على بيان البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر، على أن تضم خبراء حقوق الإنسان في مصر لأنهم أكفأ الحقوقيين على مستوى العالم، على حد قوله.

وطالب محمد الحمبولي مدير المركز، بوقف الحملة الإعلامية الممنهجة ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية واتهامها بالعمالة وغيرها مع وقف السباب الموجه للبرلمان الأوروبي وغيره من الدول لأن الدول الأوربية تتابع كل ما يقال عنهم.

وأوضح أن من أهم أسباب تقرير البرلمان الأوروبي ضد مصر في مجال حقوق الإنسان، هجوم بعض أعضاء مجلس النواب على البرلمان الأوروبي أثناء زيارتهم لمصر، وللأسف حتى الآن يوجه بعض النواب الاتهامات للاتحاد الأوروبي.

وحذر من النتائج السلبية لتقرير البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، قائلا: "يجب أن يعلم الجميع أن ما يحدث من تصعيد واتهام مصر بانتهاك حقوق الإنسان سوف يسئ لسمعة مصر دوليا وسوف يؤدي إلى نتائج اقتصادية وخيمة يصعب تداركها ومنها وقف الاستثمار والتجارة، ما سيؤثر على القطاع السياحي".