بعد انتقادات واشنطن للقاهرة.. خبراء: أمريكا تنظر لحقوق الإنسان سياسيا فقط

05:44 م | الأحد 20 مارس 2016

لم تصدر بيانًا واحدًا للتنديد بانتهاكات جماعة الإخوان ضد الشعب المصري طوال عام حكمهم، لكن الخارجية الأمريكية عاودت الآن انتقادها لمصر، بعد قرار إعادة فتح التحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الجمعة، إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر، وأضاف في بيان أصدرته الوزارة "إن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين، ويحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود"، مقترحا إنشاء جمعيات والتعبير والقيام بعمل للسماح لتلك ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية.

يقول الدكتور جمال أسعد المفكر القبطي، إن الخارجية الأمريكية تتعامل مع ملف "حقوق الانسان" السياسي، دون النظر إلى حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن أمريكا تحاول الضغط على سياسة مصر الداخلية، وانتقادها بصفة مستمرة.

وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن أمريكا ركزت في تقاريرها على الطائفية الدينية فقط لا غير أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، دون أن تراعي حقوق المواطن الأخرى، موضحا أنه عقب 2011 ظهرت منظمات حقوقية بتمويل خارجي وبشكل غير قانوني، تهدف إلى التدخل في السياسية الداخلية للدولة، لذلك تقوم الحكومة المصرية بمحاسبتها، حتى تتطهر الدولة من تلك المنظمات غير المصرية.

وتابع أسعد أن الحفاظ على حقوق المصريين، من حق المواطن ولا يجوز للدول الأخرى التدخل في المطالبة بذلك الحق، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الحقوق وفقا لما نص عليها في الباب الثالث من الدستور، موجهًا التساؤل للإدارة الأمريكية: "هل وجهت السؤال لمنظماتها الممولة من الخارج؟".

وقال محمد زارع المحامي الحقوقي، إن كل دولة لها سيادة خاصة في التعامل مع مواطني دولتها، موضحا أن أمريكا دوما ما تنظر إلى سياسة مصر بأن الوضع لا يزال أكثر سوءًا، وإذا أرادت الحكومة المصرية أن تأخذ التقرير الصادر عن "الخارجية الأمريكية" على محمل الجد، فعليها الاستفادة من نتائجه، حتى لا تواجه مثل تلك الانتقادات.

ورأى زارع في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحكومة المصرية تقف على مفترق الطرق، حيث سبق وتعرضت لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي، على خلفية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، و"رفض بعض ما جاء به من ادعاءات وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع".

وأضاف أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أنظمة سياساتها الداخلية، وما يعانيه البعض من انتهاكات في مجال الأمن العام، لذلك عليها أن تراعي ذلك في حفظ حقوق المواطنين.