«فائق»: أعضاء «القومى لحقوق الإنسان» أبرياء من «التمويل الأجنبى»

10:27 م | الأحد 20 مارس 2016

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يتابع التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى، مؤكداً أنه يهتم بكل النشطاء والمنظمات الحقوقية.

وأضاف «فائق» فى تصريحات، أمس، قبيل مغادرته متوجهاً إلى جنيف للمشاركة فى الاجتماع السنوى الـ29 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان: «سنعمل على الوقوف على حقائق القضية، وما يهمنا تنفيذ القانون دون أن يضار أى من النشطاء، أو تتخذ إجراءات ضدهم»، نافياً تورط أحد من أعضاء المجلس فى القضية.

كانت هيئة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً باسم «التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى»، أثبتت تلقى قرابة 49 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تمويلاً من الخارج، أجنبياً وعربياً، منها 25 منظمة تم الإعلان عنها منذ سنوات، و24 كيانا آخر، تم كشفها خلال تحقيقات موسعة فى القضية، بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية، وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلات خارجية.

واستمع قاضى التحقيق لأقوال مقدمى البلاغات ضد المؤسسات الحقوقية، للتأكد مما نسب إليها من اتهامات ذُكرت فى أوراق القضية، والتحرى عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه، وتكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن المتهمين فى القضية.

فى سياق متصل، قررت الهيئة المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى القضية استدعاء القائمين على مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية، للتحقيق غداً.

وأعلنت المؤسسة، فى بيان لها أمس، أن 3 عضوات بفريق عمل «نظرة» تلقين استدعاءات وردت على مدار الأسبوع الماضى، لجلسة تحقيق الأربعاء الماضى، وتم تأجيلها إلى غد «الثلاثاء» 22 مارس.