رئيس القومى لحقوق الإنسان: تدخلنا لوقف بعض الإجراءات ضد متهمى «التمويل الأجنبى»

09:35 م | الأحد 20 مارس 2016

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يتابع التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى باهتمام بالغ، مؤكداً أنه يهتم بكل النشطاء والمنظمات الحقوقية، وأضاف فى تصريحات له أمس: «سبق أن تدخلنا وأوقفنا بعض الإجراءات ضد هؤلاء النشطاء، وسنعمل على الوقوف على حقائق القضية، وما يهمنا تنفيذ القانون دون أن يضار أى من نشطاء حقوق الإنسان أو يتخذ أى إجراء ضدهم»، رافضاً الإفصاح عن آليات المجلس للتدخل فى القضية، ونافياً تورط أى من أعضاء المجلس فى القضية.

فى السياق نفسه، حذر المركز المصرى لحقوق الإنسان من إعادة فتح ملف قضية التمويل الأجنبى من جديد، ومحاولة تشويه المنظمات الحقوقية دون أدلة، وقال فى بيان له، أمس، إن التعامل مع تلك المنظمات باعتبارها عميلة وتابعة لجهات أجنبية، ووضعها فى كفة واحدة، دون إعمال القانون فى الفرز بين الملتزمة منها والمخالفة، يعد تحريضاً من الدولة تجاه العمل الحقوقى.

وطالب المركز الدولة بالتعامل مع هذا الملف بحكمة وحنكة، خاصة أن مصر موقعة على عشرات الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، كما لديها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبى، إلى جانب خضوعها لآلية المراجعة الدورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولى، وأكد البيان أن السلطات المصرية قبل أن تنتقد المنظمات، وتهاجم البيانات الصادرة من الخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبى، عليها أن تقدم كشف حساب يؤكد التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات العامة للمجتمع. وقال صفوت جرجس، مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان، إن إثارة الجدل من جديد حول التمويل الأجنبى، واتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة من شأنها إضعاف الموقف المصرى فى المحافل الدولية، وإنه من الضرورى أن يكون لمجلس النواب دور أكبر فى دفع الحكومة للالتزام بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة فى المجتمع، والتوقف عن الانتهاكات التى يجرى تسجيلها يومياً، ما بين اختفاء قسرى، واعتقال عشوائى للمواطنين، وتغول لدور السلطات الأمنية فى ترشيح الباحثين وأساتذة الجامعات فى الالتحاق بالمنح الدراسية بالخارج. وأكد صفوت جرجس أن مصداقية النظام المصرى على المحك ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة أن مصر لديها علاقات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وأنه من المهم إعلاء لغة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل أفضل من الاتهامات المرسلة والشعارات الرنانة، فى ضوء بطء تعامل المجلس القومى لحقوق الإنسان مع قضايا المواطنين، والدفاع عن الحكومة أكثر من تبنّيه هموم المواطنين، مشدداً على أنه ما لم يكن هناك دور أكبر للمنظمات المدنية والحقوقية، سيظل النظام المصرى تحت بؤرة الانتقادات الغربية، إلى جانب احتمالية التصعيد ضد المواقف المصرية، وهو ما قد يستغله تنظيم الإخوان فى الخارج، لتشويه صورة مصر.