«الغرف التجارية»: التخفيض قرار جرىء ولن يرفع الأسعار

11:58 م | الاثنين 14 مارس 2016

وصف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قرار البنك المركزى المصرى تحريك سعر الجنيه إلى 8.95 أمام الدولار بالـ«جيد جداً»، مؤكداً أن «المركزى» يسير فى الاتجاه الصحيح لإصلاح السياسة النقدية والمالية للدولة، ويتبقى بعض الإجراءات البسيطة للإصلاح الكامل. {left_qoute_1}

وأوضح «الوكيل» لـ«الوطن» أن أزمة تحويل المساهمين الأجانب فى الشركات المصرية للأرباح، لا تزال مقيدة، مطالباً البنك المركزى بالسماح للمساهمين بتحويل أرباحهم إلى الخارج، حتى تُستكمل مسيرة الإصلاح.

وحول تضرُّر طبقة متوسطى ومحدودى الدخل من القرار بسبب التضخُّم وارتفاع الأسعار، كنتيجة طبيعية لتخفيض قيمة الجنيه، أشار إلى أن التضخُّم فى السوق المحلية مرتفع، وأن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الماضية، وقيمة الجنيه لم تكن حقيقية.

وأضاف أن تحريك سعر الجنيه أمام الدولار سيوفر ما يتراوح بين ٩٠ إلى ١٠٠ مليار جنيه سنوياً للموازنة العامة للدولة، من خلال الزيادة المتوقعة فى الجمارك وضرائب المبيعات، نتيجة تخفيض قيمة الجنيه، ويمكن أن تستقطع الدولة جزءاً من تلك الحصيلة، لدعم نقاط السلع التموينية لحماية للفقراء ومحدودى الدخل.

وكشف «الوكيل» عن أن أسعار السلع والخدمات لن ترتفع لأنها بالفعل مرتفعة، مرجحاً انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. وقال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات محافظ البنك المركزى الخاصة بزيادة سعر صرف الدولار بنحو 112 قرشاً، أمس، «جريئة». وأشار إلى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، اتخذ الكثير من القرارات الجيدة منذ توليه المنصب، وفى مقدمتها إلغاء الحد الأقصى لإيداع وسحب العملات الأجنبية على الأفراد والشركات.

ولفت إلى أن قرارات ضبط الدولار والسيطرة عليه كانت ضرورية، موضحاً أن خطوة «المركزى» من شأنها أن تجبر المستوردين على اللجوء إلى القطاع المصرفى الرسمى لتدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية، بدلاً من استغلال السوق السوداء.

وأضاف أن قرارات «عامر» من شأنها إغراء العمالة المصرية بالخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الشرعية (القطاع المصرفى)، مؤكداً أن تحويلات العملة الصعبة اتجهت الفترة الماضية إلى قنوات غير شرعية، للاستفادة من فارق السعر بين الرسمى وسعر السوق السوداء، وقال: أتمنى ألا تتحرك السوق السوداء مجدداً.

وحول انعكاس القرار على أسعار السلع، أشار «النجار» إلى أن أسعار السلع لن تشهد زيادة، لأن المستوردين كانوا يشترون «الدولار» من السوق الموازية بالسعر نفسه الذى أعلنه «المركزى» أمس، مضيفاً أن «السلع الأساسية، مثل القمح وبعض الأدوية ومدخلات الإنتاج التى كان البنك المركزى يوفر الدولار لشرائها، ستتأثر حتماً وسترتفع أسعارها بعد خفض قيمة الجنيه».

فى السياق ذاته، قال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المحاصيل الزراعية من خضراوات وفاكهة لن تتأثر بتخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى الوقت الحالى، لأنها من السلع التى لا تعتمد على مكونات يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح «السنى» لـ«الوطن» أن تأثر أسعار الخضراوات والفاكهة بالارتفاع من الممكن أن تظهر آثاره فى موسم الحصاد المقبل، متأثرة بارتفاع عوامل الإنتاج الأخرى مثل أسعار السولار أو ارتفاع أسعار الأسمدة.