رئيس «المجالس الطبية المتخصصة»: نُصدر 14 ألف قرار علاج على نفقة الدولة يومياً.. ونطالب بمضاعفة الميزانية

كتب: سحر المكاوى

رئيس «المجالس الطبية المتخصصة»: نُصدر 14 ألف قرار علاج على نفقة الدولة يومياً.. ونطالب بمضاعفة الميزانية

رئيس «المجالس الطبية المتخصصة»: نُصدر 14 ألف قرار علاج على نفقة الدولة يومياً.. ونطالب بمضاعفة الميزانية

قال الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إنه تم الانتهاء من إصدار 50 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بواقع 40 ألف قرار متأخر خاص بمرضى فيروس «سى»، و10 آلاف قرار خاص بالأورام. وكشف «حامد» خلال حواره لـ«الوطن»، عن إدخال حزم علاجية جديدة فى منظومة العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توسعة الخطوط العلاجية فى الأورام والجراحة والأشعة التداخلية والكلى قريباً. وأوضح «حامد»، أن وزارة الصحة، ممثلة فى المجالس الطبية المتخصصة تجرى إعادة تقييم للبروتوكول العلاجى المسترشد به حاليا طبقاً للبروتوكول العالمى، وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بداية.. ما آليات العلاج على نفقة الدولة؟

- كل مواطن مصرى كفل له الدستور العلاج على نفقة الدولة فى حالة عدم قدرته على توفير نفقات العلاج الخاصة، طبقاً لتقرير لجنة طبية ثلاثية يُشرف عليها استشاريون من الجامعات المصرية.

■ ولماذا يشكو المرضى دائماً من تأخر حصولهم على قرارات العلاج على نفقة الدولة؟

- جبلت العادة أن المجالس الطبية تشوف شغلها وبرضه لازم تتشتم، ولكن نبذل قُصارى جهدنا للحد من تأخر إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، والحد من الفترة التى يطلب فيها المريض علاجه، حتى يتم إصدار القرار له.

■ وهل تم تحديد فترة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة؟

- بدأنا فى اتخاذ تدابير جديدة تسهم فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بمرضى فيروس «سى» ليومين فقط، وقلصنا قرار الأورام، ليتم إصداره خلال يوم واحد.

■ وهل هناك قرارات متأخرة فى العلاج على نفقة الدولة؟

- نعمل فى حالة طوارئ، وشكّلنا فرق عمل من أطباء وإداريين، بما يشمل كل التخصصات، ويتم مراجعة القرارات، وتم إلغاء الإجازات ولدينا 50 ألف قرار متأخر بواقع 10 آلاف قرار خاص بمرضى الأورام، و40 ألف قرار خاص بمرضى فيروس «سى»، وتم الانتهاء من إصدارها وإبلاغ المنتفعين من تلك القرارات.

■ وكيف سيتم تطبيق مبادرة الرئيس فى علاج مرضى فيروس «سى»؟

- تنفيذ مبادرة الرئيس أولوية قصوى لدى المجالس الطبية المتخصصة وأنشأنا مكتباً للعلاج على نفقة الدولة بكل مركز لعلاج مرضى فيروس «سى»، للتيسير فى إصدار قرارات علاج المرضى، فضلاً عن ممثل للمجالس، للإشراف على لجنة الأبحاث ولجنة إعداد تقرير اللجنة الثلاثية.

■ وهل هناك آليات أخرى للتيسير فى إصدار قرارات العلاج؟

- نجرى تفعيل الشبكة القومية لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بـ42 مركز كبد على مستوى الجمهورية، بحيث يتم التعامل إلكترونياً، مشيراً إلى أنه تمت إضافة 3 مراكز جديدة بمعهد ناصر والشيخ زايد ودار الشفا، فضلاً عن مراكز القوات المسلحة.

{long_qoute_2}

■ وهل واجهتكم مشكلات فى تنفيذ إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونياً؟

- عندما بدأنا إصدار 40 ألف قرار خاص بفيروس «سى» بالبروتوكول العلاجى «سوفالدى وإنترفيرون وريبافيرن»، وخلال مراجعة مركز العمليات ملفات المرضى واجهنا عقبات بيروقراطية تتمثل فى رفض بعض مراكز العلاج التعامل بالصورة الإلكترونية وإصرارهم على صورة ورقية للعلاج.

■ وكيف واجهتم تلك المشكلة؟

- تم إرسال خطابات رسمية لتحقيق هذا الغرض، وتم مخاطبة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وأصدر قراراً بتفعيل قرار وزارى سابق يقضى بصرف الدواء فور إعداد تقرير اللجنة الثلاثية، وليس من تاريخ صدور القرار.

■ وماذا عن البروتوكولات العلاجية لمرضى فيروس «سى»؟

- تم إعادة تقييم البروتوكول العلاجى الخاص بفيروس الكبد الوبائى «سى» والأمراض الأخرى، وأصدرنا ألف قرار للبروتوكول العلاجى الجديد لـ«سوفالدى» و«داكلاتاسفير».

■ وهل هناك آليات فى تحديد المرضى المستحقين للعلاج الجديد؟

- سيتم التعامل فى العلاج مع التاريخ الأبعد فى تقديم ملف العلاج، ويتم تحديد أولوية المريض، حسب تقرير اللجنة الثلاثية.

■ وماذا عن آليات تقديم الخدمة والمصداقية فيها؟

- تم تحسين خدمة تقديم العلاج والتأكد من مصداقيتها عن طريق الإشراف الطبى على إعداد تقرير العلاج على نفقة الدولة من أساتذة جامعيين.

■ هل هناك نية لزيادة عدد مراكز الكبد؟

- تواصلنا مع كل الجهات التى تُقدم الخدمة، ووقّعنا بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وسيتم علاج المدنيين بـ7 مراكز داخل مستشفيات القوات المسلحة، والمخصصة للكشف على المجندين خلال مواسم التجنيد، ويتم خلالها علاج المتقدمين للتجنيد الذين ثبت الفحص إصابتهم بالفيروس، ولا يقتصر العلاج على المتقدمين للتجنيد فقط، بل يمتد إلى التقصى عن الفيروس فى أسرهم.

كما أنه يتم حالياً دراسة زيادة عدد مراكز الكبد إلى 100 مركز على مستوى الجمهورية.

{long_qoute_3}

■ وهل تم بدء علاج عدد معين من المتقدمين للتجنيد؟

- تم حصر 130 ألف حالة من المتقدمين للتجنيد المصابين بفيروس الكبد الوبائى «سى»، وتم التواصل معهم عن طريق الرقم القومى، فضلاً عن بدء حملات التقصى عن الفيروس فى أسرهم.

■ وهل هناك عدد معين من المرضى المدنيين سيتم علاجهم؟

- نستهدف علاج المدنيين بمراكز القوات المسلحة بواقع 150 مريضاً يومياً، بإجمالى ألف مريض بجميع المراكز يومياً، و30 ألف مريض شهرياً، وذلك بما يُسهم فى تنفيذ مبادرة الرئيس وتوجهات الدولة للقضاء على فيروس «سى»، الذى كشف المسح الصحى الأخير عن إصابة 3.5 مليون مريض بفيروس «سى» فى مصر.

كما نستهدف علاج 300 ألف مريض من فيروس «سى» خلال المرحلة الأولى بداية من يناير المقبل وقبل نهاية العام، والمرحلة الثانية سيتم تحديد ملامحها بمجرد انتهاء المرحلة الأولى.

■ وهل هناك حزم علاجية سيتم إدراجها فى العلاج على نفقة الدولة؟

- سيتم إدخال حزم علاجية جديدة فى العلاج على نفقة الدولة، فضلاً عن توسعة الخطوط العلاجية فى الجراحة والأورام والأشعة التداخلية والكلى، فضلاً عن الأمراض ذات المستهلكات العالية أو أدوية ذات طابع خاص أو طابع مستمر أو أمراض مزمنة مش هيقدر يواظب فى علاجها المريض، فمثلاً «الفتق القربى» يتم إصلاحه جراحياً، فإذا كان فتقاً متكرراً أو ارتجاعاً، يتطلب علاجه عن طريق شبكة ذات تكلفة عالية.

■ كم تبلغ ميزانية العلاج على نفقة الدولة؟

- ميزانية العلاج على نفقة الدولة 2.8 مليار جنيه مخصصة للعلاج وليس للمنشآت.

■ وهل الميزانية تكفى لعلاج المرض على نفقة الدولة؟

- بالتأكيد الميزانية المخصصة للعلاج لا تكفى، وفى حدود المتاح، نتحرك بالأولويات، لكن نطالب بمضاعفتها، ونجرى حالياً دراسة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة علشان أقدر أقدم خدمة مرتبطة بالأساس العلمى وهو البروتوكول.

■ وما عدد القرارات التى يتم إصدارها يومياً للعلاج على نفقة الدولة؟

- نصدر يومياً من 10 إلى 14 ألف قرار علاجى.

■ وماذا عن الفساد الذى يشوب منح موافقات استيراد سيارات المعاقين؟

- عملنا نظاماً جديداً للسيارات المجهزة للمعاقين، التى يتم إعفاؤها جمركياً، ولا أنكر وجود أبواب للفساد بها، زى واحد يدخل مكان واحد، واحد شبه التانى ياخد ميعاد للجنة، وكانت الدورة الخاصة بالحصول على الموافقة تستغرق أكثر من شهرين، وتم تقليص الفترة ليتم الانتهاء من كل الإجراءات خلال يوم واحد للتيسير على المعاق، وللقضاء على أى تلاعب أو فساد.

 


مواضيع متعلقة