"الوطن" تنشر برنامج الحكومة الخاص بتنمية "الصناعة"

12:55 م | الجمعة 11 مارس 2016

حصلت "الوطن" على برنامج الحكومة والمقرر عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة، في قطاعي الصناعة والتجارة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة، ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

أ- وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية، والتي تتضمن آليات واضحة للتنفيذ مرتبطة بجدول زمني محدد المسؤوليات وبمؤشرات آداء كمية ونوعية يمكن تفنيذها ومتابعتها وتقيم نسبة التنفيذ، وتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية للعام المالي 2017/2018 فيما يخص مركز تحديث الصناعة، والعمل على توافق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية بنسبة 90%، ومراجعة نظم الجودة بالمنشآت الصناعية والخدمية وإصدار شهادة صلاحية 300 منشأة، وتأهيل بعض الجهات الصناعية والخدمية للحصول على شهادات نظم إدرة الجودة 30 جهة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إنشاء نظم إدارة الجودة لرفع جودة المنتجات وتشجيع المنافسة الشريفة وزيادة القدرة التنافسية 50% من المشروعات، وتنفيذ الجائزة القومية للتميز والجودة دورة واحدة سنويا في 6 قطاعات صناعية، والبدء في تنفيذ أنماط جديدة لجوائز التميز للقطاعات الصناعية المختلفة، وعلى سبيل المثال أفضل عشر شركات في 2 قطاع صناعي.

ب- مشروع الروبيكي، وتستهدف الحكومة خلاله الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل من المشروع، والانتهاء من دراسة الوضع القانونى لشاغلي مجرى العيون وتخصيص الوحدات باسم المستفيد على الواقع وذلك بنهاية عام 2015/2016، وبحيث يتم بنهاية عام 2017/2018 الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية الداخلية والخارجية ومحطات المعالجة للمرحلة الثانية بتكلفة تقدر بحوالي 650 مليون جنيه، وتخصيص وتسكين أصحاب المدابغ في الوحدات الإنتاجية للموحلة الأولى بالكامل.

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة بحلول عام 2030 نقل نشاط الدباغة من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكى لإقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 95 إلى 200 مليون قدم، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، وإنهاء مشكلة التلوث بمنطقة مصر القديمة.

ت- المثلث الذهبي: تستهدف الحكومة الانتهاء من وضع المخطط العام للمشروع بنهاية عام 2015/2016، وبدء المرحلة الأولى من المشروع الخطة الخمسية من 2016/2021 بنهاية عام 2017/2018، وبحيث يتم بحلول عام 2030 إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر على مساحة إجمالية 1.5 مليون فدان عن طريق إنشاء مركز عالمي متكامل (صناعى - اقتصادي - تجاري - لوجيستي - سياحي)، ويؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد، ومن المخطط أن تتم المنطقة على 6 مراحل تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، وقد تم التعاقد مع مكتب استشاري لوضع المخطط العام فى موعد أقصاه فبراير 2016.

ث- مدينة الأثاث بدمياط، والتي تهدف إلى زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمي إلى 8% ومن المستهدف بنهاية عام 2017/2018 الانتهاء من البنية الأساسية للمدينة والمرحلة الأولى منها صناعية وخدمية، ويشمل المشروع تحسين البنية الأساسية المحيطة بالمدينة من طرق وموانئ لتسهيل حركة البضائع خامات ومنتج نهائي، كما تم وضع مجموعة من الحوافز الجاذبة للمستثمرين.

ج- تعميق الصناعة المحلية بهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات، والتي تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 49% في التصنيع المحلي لصناعة السيارات بنهاية عام 2017/2018، والتي وصلت في عام 2015 إلى 45% وزيادة حجم إنتاج السيارات بنسبة 10% ليصل حجم الإنتاج السنوي للسيارات حوالي 150 ألف سيارة وسوف تزيد هذه النسبة تدريجيا في الأعوام اللاحقة، وتصنيع جزء من المكونات الرئيسية المطلوبة لتعميق التصنيع المحلي (التوك توك، الموتوسيكل، والتريسكل).

ح- المجمعات الصناعية، تم التخطيط لإنشاء 25 مجمع صناعي متخصص يشمل على صناعات هندسية كيمياوية وغذائية ونسيج وحرفية ورخام وجرانيت وملابس جاهزة ومفروشات وقطع غيار سيارات وتصنيع مكونات معدات وسائل النقل.

خ- مشروع الألف مصنع، حيث وضعت الحكومة خطة لتشغيل فورى لعدد 150 مصنع بعد توصيل الكهرباء وتركيب العدادات، وعمل حصر للمشاكل الواقعية للمصانع القائمة والجارى إنشائها ووضع خطة لحل مشكلاتها، بحيث يتم بنهاية عام 2017/2018 تأهيل عدد 135 مصنع للتشغيل بعد توصيل الكهرباء.

د- مساندة المصانع المتعثرة، حيث تم إعداد استراتيجية لحل مشكلة المصانع المتعثرة بحيث يتم بنهاية عام 2017/2018 خفض نسبة التعثر إلى 50%، وذلك من خلال وضع آلية لتمويل المصانع المتعثرة تعتمد على تمويل رزس المال العامل لمدة دورة أو دورتين على الأكثر حسب نوعية النشاط، ودراسة مالية وفنية وتسويقية للشركات المتعثرة لتحديد قدراتها على الاستمرار، وأن يتم التمويل من خلال شركة للاستثمار المباشر، ومسندة الشركات بخدمات للدعم الفنى لضمان عدم التعثر.

ذ- تنمية الصناعات الصغيرة، بهدف رفع مساهمتها فيمعدل نمو الناتج الصناعي بحوالي 5% وزيادة الاستثمارات فرص العمل والصادرات في حدود 10%، وخفض استهلاك الطاقة بحوالي 10%، وقد حددت الحكومة بعض الآليات لتنفيذ هذا البرنامج، ومنها إعداد استراتيجية لتنمية الصناعات الصغيرة.

ر- نقل التكنولوجيا والابتكار: وضعت الحكومة هدفا لنقل التكنولوجيا والمعرفة لعدد 1076 من المصانع المصرية وتقديم الدعم الفي لها بنهاية عام 2015/2016 وبحيث يتم بنهاية عام 2017/2018 نقل التكنولوجيا والمعرفة لعدد 2650 للمصانع المصرية وتقديم الدعم الفني لها.

ز- إيجاد مصادر بديلة للطاقة "مشروع استخدام تكنولوجيا السيلكون"، يعتبر من المشروعات القومية للطاقة ويتبنى إنشاء «10» مصانع متكاملة، وتستهدف الحكومة بنهاية عام 2017/2018 جذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية للبدء في إنشاء تلك المصانع.

س- تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات، بهدف الانتهاء من وضع قانون الصناعة الموحد، وفصل الأنشطة التي تؤدى إلى تضارب فى المصالح وتطوير التشريعات المتعلقة بها، والوصول إلى بيئة لا ورقية، وتبسيط كافة إجراءات خدمات هيئة التنمية الصناعية لتقليل المدة الزمنية لأداء الخدمة.

ش- دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز لتشجيع التحول من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمي تشمل إعفاء من رسوم التأمينات وضرائب الأرباح لمدة 5 سنوات، وتدريب مجانى للعاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، وتوفير قروض من الضمان الاجتماعي بفائدة تعادل نصف الفائدة المعلنة، وتوفير أماكن إنتاج بأسعار تفصيلية بالمناطق الصناعية، وتوفير مساحات عرض مجانية بالمعارض الداخلية.