وزير الهجرة الهولندي: مبادلة اللاجئين "حل مؤقت" ضمن إطار الاتفاق التركي الأوروبي

02:22 م | الخميس 10 مارس 2016

قال وزير الهجرة الهولندي، كلاس ديخوف، اليوم، إن الاتفاق الذي يُجري الاتحاد الأوروبي وأنقرة مفاوضات في شأنه، سيشجع المهاجرين على الذهاب إلى أوروبا عبر طرق شرعية، لكن الجانب المثير للجدل فيه، والذي ينص على مبادلة اللاجئين السوريين، إجراء "مؤقت".

وأضاف ديخوف "من جهة أخرى، سنؤكد لتركيا أننا لا نقوم فقط بتركهم يقومون بالعمل كله"، معربًا عن تأييده إجراء مفاوضات موازية على المدى البعيد، لاستقدام طالبي لجوء سوريين بطريقة شرعية إلى أوروبا من تركيا، وأيضًا من الأردن ولبنان، كما تطالب أنقرة.

وكان الوزير الهولندي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، يتحدث لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل بعد 3 أيام على قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأعرب الأتراك، خلال القمة، عن استعدادهم لاستعادة جميع المهاجرين الذين يجتازون بحر "إيجه" من سواحلها، بمن فيهم طالبو اللجوء مثل السوريين، وفيما يتعلق بكل سوري تعيد تركيا قبوله، يتعهد الأوروبيون في المقابل "بإعادة إسكان" سوري آخر من تركيا في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما أثار على الفور شكوكًا، بما في ذلك في الأمم المتحدة، عن تطابق هذا الإجراء مع القانون الدولي.

وقال نظيره البلجيكي، ثيو فرانكن، إن هذه الخطة لمواجهة الغرق في بحر "إيجه"، ستنهي فوضى اللجوء في أوروبا، لكن الآلية التي تنص على واحد في مقابل واحد لن تكون سوى "مؤقتة"، كما قال ديخوف، مضيفًا "أنها ليست آلية دائمة".

وشدد ديخوف، على القول بأنه ما إن تسمح هذه الخطة بوقف عمليات العبور "غير القانونية والبالغة الخطورة" في بحر "إيجه"، "سنناقش بعد ذلك مع تركيا خطة إعادة إسكان تتسم بمزيد من الديمومة وتقاسم هذا العبء".

وستتيح عمليات "إعادة الإسكان" هذه، طمأنة تركيا التي تستقبل في الوقت الراهن نحو 2.7 مليون لاجئ سوري، من خلال إعادة توزيع اللاجئين الموجودين على أراضيها في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت تركيا، أمس، أنه إذا ما تم التوصل إلى الاتفاق، فلن تكون عمليات إعادة القبول بمفعول رجعي، وتنطبق فقط على الواصلين الجدد إلى اليونان، وقال الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير، "من الأصح استخدام رقم الآلاف وعشرات الآلاف وليس الملايين".

وقال مصدر أوروبي، إن برامج تمت الموافقة عليها لتوزيع طالبي اللجوء على الدول الأعضاء الـ28 للاتحاد الأوروبي، تؤمن احتياطًا بـ70 ألف مكان، يمكن استخدامها على الفور في إطار خطة "واحد في مقابل واحد".