المحكمة الاقتصادية تغرم وكيل شركة سيارات 50 ألف جنيه بسبب عيب تصنيع

08:18 م | الأربعاء 09 مارس 2016

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة "إ. ي"، رئيس مجلس إدارة شركة لديها توكيل سيارات معروفة بمصر، بغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، بعد ثبوت مخالفته قرار حماية المستهلك باستبدال سيارة بها عيوب لأحد العملاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر أبوسحلي، وعضوية كلا من المستشارين عمرو صبري، ومحمد الشندويلي، في القضيه رقم 623 لسنة 2015 والمقيدة استئنافيا برقم 351 لسنة 2015 جنح مستانف الاقتصادية.

وكان مالك السيارة قد تقدم بشكوى للجهاز لعدم قيام الشركة بإصلاح عيب في "عفشة السيارة"، ما دعى مجلس إدارة الجهاز لإصدار قراره بتغيير السيارة لكون الشركة فشلت في إصلاحها، لكن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار، ما دعاه إلى إحالة الأوراق إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية والتي أحالت الأوراق للمحكمة.