«التنمية بالديون».. المعاناة «أجيال ورا أجيال»

07:15 م | الأربعاء 09 مارس 2016

لم يستطع أحد أن يوقف قطار الديون الذى تتزايد سرعته عاماً تلو الآخر، بما يهدد مستقبل الأجيال المقبلة، وطبقاً للإحصائيات، فإن مصر كانت عام 1945 دائنة لبريطانيا بنحو 400 مليون جنيه إسترلينى، وترك الملك فاروق الحكم وديون مصر الخارجية صفر، كما ترك احتياطياً نقدياً أجنبياً قُدر بنحو 450 ألف جنيه إسترلينى، لكن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يوليو 1952، ولأسباب كثيرة، أفرطت فى الاقتراض حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.

{long_qoute_1}

الواقع يؤكد أن دوامة الاستدانة جرفت حكومات ما بعد ثورة 25 يناير لترتفع فاتورة الانهيار الاقتصادى لأكثر من 2 تريليون جنيه، هى إجمالى حجم الدين العام الذى تضاعف خلال السنوات الأربع المنقضية، لذلك جاء التحذير شديد اللهجة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر تدشين «رؤية مصر 2030» بمسرح الجلاء، من تفاقم الأزمة التى تهدد أجيالاً مقبلة سوف تدفع فاتورة استدانة الحاضر، إذا لم تنتبه الحكومة والشعب معاً إلى ضرورة الإنتاج والتحول من نمط الاقتصاد الريعى فقط للاقتصاد الإنتاجى حفاظاً على مستقبل الوطن.

داخلياً، تواجه الحكومة أزمة كبيرة تتعلق بالعجز المزمن للموازنة العامة الذى قارب الـ250 مليار جنيه، حسب تقديرات وزارة المالية التى تحاول تحجيمه، إضافة إلى استدانة الحكومة من البنك الدولى مليار دولار، ليبقى السؤال هل الحكومة بالموارد المتاحة الآن وخطتها لاستدانة نحو 30 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تستطيع الوفاء والالتزام بتسديد ديونها وديون من سبقوها خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى أم ستدفع الأجيال المقبلة فوائد وفواتير الديون، أم أن قطار الاستدانة سيدهس ما بقى من آمال النمو والتنمية الشاملة التى يريدها الرئيس؟