توابع انتصار البرلمان: تعطل الإصلاح الاقتصادى.. وتأجيل تسليم قرض البنك الدولى.. ومخاوف من رفض برنامج الحكومة

10:57 م | الخميس 21 يناير 2016

حالة من الترقب تسيطر على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد رفض قانون الخدمة المدنية، خاصة أنه قد يؤدى لتعثر برنامج الإصلاح الإدارى والاقتصادى الذى شرعت فيه منذ شهور، وهناك مخاوف من احتمالية رفض مجلس النواب لبرنامج الحكومة الذى من المنتظر أن تعرضه على المجلس أواخر الشهر الحالى، وقال مصدر مسئول إن خطط الإصلاح الإدارى المرتبطة بالإصلاح الاقتصادى من خلال خفض الأجور فى الموازنة ودعم حجم الاستثمارات من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية التى تشمل إقرار قانون الخدمة المدنية وبعض التشريعات الأخرى أصبحت معلقة بعد رفض المجلس إقرار القانون أمس الأول.

وأضاف المصدر أن الحكومة أخذت على نفسها بعض الاشتراطات والإصلاحات ضمن برنامجها المقدم إلى البنك الدولى للحصول على القرض، وأن تسليم القسط الأول منه تأجل لبعض الوقت.

وأشار المصدر إلى أن البنك الدولى لن يسلم مصر القسط الأول دون تحقيق تلك الاشتراطات سواء بإعداد قانون جديد أو تعديل القانون الحالى بعد إرساله إلى مجلس النواب من جديد، وهو ما سيأخذ بعض الوقت.

{long_qoute_1}

وأوضح أن تأخير حصول مصر على القرض سيسبب بعض المشكلات خاصة فيما يتعلق بدعم الموازنة وسط ارتفاع عجز الموازنة فى النصف الأول من العام المالى الذى انتهى أواخر ديسمبر المقبل.

وأكد المصدر أن برنامج الحكومة يعتمد بشكل رئيسى على إنهاء البيروقراطية والفساد، وهما المحوران المرتبطان بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن تطبيق البرنامج الذى ستطرحه الحكومة على النواب خلال أيام، سيواجه عدة مشكلات بعد إلغاء تطبيق القانون.

وأشار إلى أن صعوبات تنفيذ البرنامج تعنى بالضرورة صعوبة قبوله من قبل مجلس النواب، وهو ما يعنى رفضه، مشيراً إلى أنه فى حالة رفض البرنامج يعنى أن الحكومة مستقيلة لأنه من يحدد بقاءها من عدمه، وستواجه الحكومة صعوبات فى تنفيذ شبكة ضمان اجتماعى عن طريق زيادة المعاشات وتقديم معاشات كرامة وتكافل للأكثر احتياجاً، وزيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية، خاصة أن البرنامج يشمل إعادة النظر فى هيكلة أسعار الكهرباء.

وقال الدكتور صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن رفض القانون يعنى توقف إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وهو إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى التى كانت تنوى الحكومة الاعتماد عليها.

وأضاف «النحاس»: الجهاز الإدارى للدولة يعانى من تكدس وجدول أجور معقد للغاية وعدم التدريب، وأن التقييم مرتبط بالأجور، فضلاً عن أن التطوير أحد المرتكزات المهمة التى قدمتها الحكومة ضمن برنامجها إلى البنك الدولى من أجل الحصول على قرض البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار بعد إجراءات إصلاح عجز الموازنة، قائلاً: «لا تطوير اقتصادياً بعد رفض قانون الخدمة المدنية، لأنه يمثل جزءًا كبيراً من خطوات الإصلاح الإدارى».

وتابع: «لدى الحكومة 6.4 مليون موظف عام، وهى نسبة تصل إلى موظف لكل 13 نسمة، لكن منهم مليوناً واحداً يعملون فى خدمات معاونة وهم مهمون جداً، وهو ما يتسبب فى هيكل مقلوب داخل الحكومة، فالوظائف القيادية فى بعض الأماكن أكثر من الوظائف الأقل منها درجة، فضلاً عن أن منظومة الترقى وفق قانون 47 الذى تم إلغاؤه بعد تطبيق القانون الجديد، على نحو 8 سنوات للترقى من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم 6 سنوات للدرجة الأولى ثم 4 سنوات حتى يصل إلى الدرجات التى تؤهله للخضوع لقانون رقم 5، كما أن الأجور تعانى تشوهاً كبيراً فى هيكلها حيث إن 20% منها ثابت و80% متغير، كما أن قانون الخدمة المدنية كان سيعيد هيكلة الأجور».

وأكد عاصم عبدالمعطى، رئيس مركز الشفافية ومكافحة الفساد، ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن وضع قانون الخدمة المدنية دون الأخذ فى الاعتبار المناقشات التى دارت حوله قبل تطبيقه، خطأ كبير، ومواد القانون تتضمن عواراً شديداً، فقد تكون صالحة فى بعض البلدان لكنها غير صالحة لمصر.

وأوضح أن القانون لا يتلاءم مع الظروف الحالية التى تمر بها الدولة، حيث صدر بشكل مفاجئ، فضلاً عن أنه تضمن استثناءات من تطبيقه على جهات كثيرة منها القضاء والبنوك وغيرهما ولم يتبق من يخضع للقانون سوى الجهاز الإدارى للدولة ومصلحة الضرائب، خاصة أن تلك الجهات تعانى من تدنى رواتبها بالمقارنة بالجهات التى لا يطبق عليها القانون.

وأكد «عبدالمعطى»: كان لا بد أن يعمم القانون على جميع العاملين، لافتاً إلى أن القانون يفتح باباً للفساد، ويجعل رئيس المصلحة يتحكم فى مرؤوسيه فى ظل أنه يمنح المدير العام أو رئيس المصلحة الانفراد بوضع التقارير الخاصة بالموظف وبالتالى يعتبر ذلك فساداً.

وأوضح أنه إذا كانت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم تطبيقها فى بداية من 2014 وحتى 2018، تتوقف بناءً على إلغاء هذا القانون فهذا خطأ كبير، حيث إنه يجب أن تتسم أى استراتيجية قبل وضعها بالقوة والفعالية وتكون لديها مرونة فى التطبيق، والتعاطى مع كافة المعطيات.

وأشار إلى أن ادعاء الحكومة بأن إلغاء القانون سيترتب عليه تكبد ميزانية الدولة لـ18 مليار جنيه خسائر قيمة صرف معاشات ومكافآت نهاية الخدمة ليس بالسبب المنطقى، والهدف من إطلاقه هو أن يكون أداة ضغط على البرلمان لتمرير هذا القانون.

وقال ياسر حبيب، المتحدث باسم نادى الجهاز المركزى للمحاسبات، إن قانون الخدمة المدنية هو حجر الزاوية لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن إلغاء القانون قد يفتح باباً للفساد فى عودة التعيينات عن طريق الواسطة والمحسوبية، مؤكداً أنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لسد الفجوة الزمنية بين إلغاء القانون الحالى وصدور قانون جديد يضمن تحقيق النزاهة والشفافية فى التعيينات بإتباع كافة السبل التكنولوجية.

وتابع: «الفترة بين إلغاء القانون وتطبيق قانون آخر تمثل اختباراً حقيقياً للحكومة، إما أن تحقق النزاهة والشفافية، أو تسقط فى الاختبار، وإذا حدث ذلك فسيكون ردة إلى الخلف».