بعد التقدم بمذكرة لإسقاط عضوية مرتضى.. سياسيون: الأسباب كافية لإبعاده

02:43 م | الاثنين 07 مارس 2016

تقدم النائب علاء عبدالمنعم، صباح اليوم، بمذكرة إلى علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بإسقاط عضوية مرتضى منصور، على خلفية ادعاءه بالتعدي على زوج نجلته، علاوة على مهاجمته لثوار 25 يناير، وإخلاله بنصوص الدستور، التي أقسم عليها قبل أن تطأ قدماه داخل المجلس.

وطالب عبد المنعم بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور؛ لإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطًا من شروطها طبقًا للمادة 110 من الدستور، وعرض الأمر على المجلس لاتخاذ قراره.

ووفقًا لنص المادة 389 من الدستور، التي تنص "إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات ما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــًا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية".

وتستطلع "الوطن" آراء السياسيين عن مدى احتمالية قبول المذكرة المعروضة على المجلس، وإسقاط عضوية النائب المذكور، حيث قال رامي محسن، مدير مركز الاستشارات البرلمانية، إن الأسباب المقدمة من قّبل عبدالمنعم، كافية لإسقاط العضوية، لكنه يشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على المذكرة بعد إجراء التصويت عليها.

وأضاف محسن، لـ"الوطن"، أن المجلس يعاني من رعونة أعضاءه، الذين لا يعون القيمة البرلمانية الممثلة في كونهم أعضاء تحت القبة، علاوة على عدم احترام قدسيته، الأمر الذي يجعل المجلس في صدد استقبال مزيدًا من المذكرات التي من شأنها إسقاط العضوية عن بعض الأعضاء.

وتابع أن بعض البرلمانيين ليسوا مؤهلين لخوض التجربة البرلمانية، لذلك يقعون في الأخطاء الجسيمة، في وقت قصير من عمر البرلمان.

ورصد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن البرلمان يعاني من زيادة أعضاءه لذلك من الوارد أن تكون الأخطاء الصادرة عن النواب لا تُحصى، مشيرًا إلى المجلس فقيرًا في الأحزاب، التي من شأنها أن يتمثل التأديب في عقاب من الأحزاب التابعون لها.

وأوضح، لـ"الوطن"، أن استخدام مرتضى لبعض الألفاظ الخارجة، والجرأة في التهديد والوعيد لبعض لزملائه الأعضاء، جعلته في موضع ضيق من المذكرة المقدمة، اليوم، والتي تُدينه، ويمكن أن تؤدي إلى إسقاط عضويته في حال موافقة ثلثي الأعضاء.

فيما قال اللواء محمود زاهر، الخبير السياسي والإستراتيجي، إن الطلب المقدم بإسقاط العضوية، اليوم، لا يتضمن أسبابًا كافية، لقبولها، موضحًا أن اللائحة البرلمانية تتيح للأعضاء التحدث لكن دون الخروج عن السياق المقبول والمحدد.

وعن السبب المقدم في المذكرة "السب والقذف"، أوضح زاهر أن مرتضى يستخدم ألفاظًا لا تُدينه قانونيًا، وفقًا لخبرته القانونية، مشيرًا إلى أنه إذا تمت مسألته فيجيب بأنه يقصد "هيوري أمه حاجةً ما، ولا يقصد التهديد"، أما عن "السيديهات" فسيقول إن القانون لا يُجرم حمل السيديهات، خصوصًا أنه لم يقل ماذا تحوي السيديهات؟.

وأضاف زاهر، لـ"الوطن"، أن المجلس يحاول التطهر من الأفراد الذين يفرضون فسادهم على المجلس، ومنهم عكاشة، موضحًا أنه في حالة سقوط العضوية، سيعود مرتضى إلى مقعد المحاماة، ولكن عليه أن يلتزم المعايير الأخلاقية التي لا تُدينه مستقبلًا حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.