"تأديبية دمياط" تقضي ببراءة مراقب صحي من تهمة التزوير

07:00 م | الأحد 06 مارس 2016

قضت المحكمة التأديبية في دمياط، برئاسة المستشار عبد الله عبود وعضوية المستشارين ماجد شعبان إبراهيم قراميط وبحضور المستشار طه الطحان ممثل النيابة الإدارية، في الدعوى رقم 2 لسنة 5 قضائية ببراءة خالد عبد العزيز، مراقب صحي بإدارة كفر سعد الصحية، مما نُسب إليه من اتهامات تزوير في أوراق رسمية.

وتعود أحداث القضية إلى أن النيابة الإدارية كانت قد اتهمت المذكور بقيامه باصطناع بيان حالة وظيفية باسمه واستعماله ذلك البيان بأن قدمه إلى محكمة القضاء الإداري رغم عمله بتزويره، وجاء في حيثيات الحكم أن التحقيقات والأوراق خلت أن المتهم هو الذى قام باصطناع ذلك البيان، وخلت أقوال الشهود مما يفيد بأنه اصطنع ذلك البيان.

وجاءت كل أقوال الشهود بأن المتهم حصل على بيان حالة وظيفية من الوحدة الصحية بالوسطاني، ولفظ الحصول يختلف عن لفظ الاصطناع، كما أن الادعاء بأن ذلك البيان تضمن بيانات مخالفة للحقيقة بأن تضمن بأن المتهم يعمل بفرق مكافحة العدوى استناداً لأقوال الشهود إلا أن أقوالهم قد خلت مما يفيد بأن المتهم هو الذي أثبت هذه البيانات في ذلك البيان، حيث جاءت أقوالهم بأنه حصل على ذلك البيان من الوحدة الصحية بالوسطاني.

وتبين أنه تم استخراج البيان في غضون عام 2006 من تلك الوحدة وحصل عليه المتهم بهدف رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري إلا أن التحقيقات خلت تماماً من سؤال المختصين بالوحدة الصحية بالوسطاني خلال عام 2006، حيث كان ينبغي سؤال الطبيب المسؤول عن الوحدة آنذاك والمسؤول عن الشؤون الإدارية وخاتم شعار الجمهورية ومن قام بتحرير ذلك البيان ومن قام بالتوقيع عليه واعتماده.

كما تبين للمحكمة خلو التحقيقات مما يفيد الاطلاع على ذلك البيان، حيث جاءت أقوال الشهود بأنه تعذر عليهم الاطلاع على ذلك البيان لكونه مرفقا بملف الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري كما ثبت فيه بيانات مخالفة للحقيقة أما أن المختصين هم من قاموا بتحرير هذا البيان وأثبتوا فيه تلك البيانات كما يعمل المتهم بوظيفة مراقب صحي وليس من ضمن اختصاصه تحرير بيانات الحالة الوظيفية أو التوقيع عليها أو اعتمادها بينما هو من اختصاص الطبيب المسؤول عن الوحدة والمختصين بالشؤون الإدارية.

وأشارت المحكمة لتقدم المتهم خلال التحقيقات إفادة رسمية بعمله ضمن فريق مكافحة العدوى مما يكون الدليل التي استندت إليه النيابة الإدارية محل شك كما جاءت التحقيقات ناقصة وقاصرة عن استيفاء بعض العناصر على نحو تجهل معه الواقعة.