"الحق في الحياة": قانون الكنيسة للأحوال الشخصية لن يرى النور
![أنيس](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5274086701441115581.jpg)
أنيس
قال أشرف أنيس مؤسس حركة الحق في الحياة القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، إن ما ورد في القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط الذي أقره المجمع المقدس الأسبوع الماضي، وتم خلاله إدخال مادة الهجر، يظهر أن المعنى الذي احتواه القانون خلافا ما نادت به الحركات القبطية حول إباحة الطلاق والزواج الثاني للانفصال الجسدي لمدة 5 سنوات.
وأضاف أنيس، تعليقا على انفراد "الوطن"، في عددها الصادر اليوم حول مواد القانون الجديد التي تم التوافق عليها بين أعضاء المجمع المقدس، أن ما يفهم من الهجر في القانون الجديد وما أكده الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، حوله، يقصد به أنه يوجد طرف لا أحد يعلم عنة شيئا أو في نظر القانون هو في عداد الموتى، وهنا لابد أن نعلم أنه إذا كان زوج يدفع نفقة لزوجته أو زوجة تستلم نفقة من زوجها فهنا لا يوجد مفقودين ولن يطبق عليهم قانون الهجر، ولابد من وجود شهود يؤيدون هذا، وإذا ظهر الطرف الآخر بالمحكمة فهنا تسقط القضية.
وأكد أنيس، لـ"الوطن" أن تصريحات الكنيسة حول إباحة الطلاق المدني وعدم إلزامها بإعطاء تصاريح زواج ثاني باعتبار الزواج سرا مقدسا بالكنيسة، يتعارض مع الدستور الذي يكفل للمواطن حق تكوين أسرة مستقرة، ولذا على الدولة أمام إصرار الكنيسة على هذا الأمر أن تفكر في حل لتلك المعضلة بإقرار الزواج المدني للأقباط لتحقيق المساواة بين أفراد الشعب دون تمييز.
وشكك أنيس، في إمكانية ظهور القانون للنور أو إقراره أو العمل على حل مشكلة الأحوال الشخصية قريبا كما تعلن الكنيسة، ولكنهم رغم ذلك سيظلون ينادون بوجود قانون مدني للمسيحين يلجأون إليه متى شاءوا، وأن من يريد الزواج الكنسي عليه الالتزام بالقوانين التي تفرضها كل طائفة ولا تطبق إلا داخل أسوار الكنيسة فقط.