"الحق في الحياة": موافقة الكنيسة على قانون الأحوال الشخصية عودة للائحة 1938

08:59 م | الأربعاء 02 مارس 2016

قال أشرف انيس مؤسس حركة "الحق في الحياة" القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، إن اعتماد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الـرثوذكسية، بالإجماع لقانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، والذي يتضمن النص على إدخال بند الهجر للتطليق في حالة استمراره لمدة 5 سنوات، ما هو إلا عودة للعمل بلائحة 1938 مع تعديلها، وإثبات أن ما تم إلغاؤه عام 2008 والتغيير الذي حدث في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الصادرة عام 1938 وكان معمولا بها قبل 2008، أمر تعسفي وليس له علاقة بأنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا".

وفي الوقت نفسه، انتقد أنيس التعديل الذي أدخله المجمع المقدس على بند الهجر، مشيرا إلى أن الكنيسة لن تسمح للكثير من الأشخاص بتصريح زواج ثاني لمن يسموهم بالمخطئين حسب المحكمة التى سوف تنصب لهم مرة أخرى داخل المجلس الإكليريكى بالكنيسة، وبالتالي سيضيع من عمر الشخص أكثر من سبع سنوات للحصول على أحكام الطلاق وأخذ تصريح ثان، وهذه مدة طويلة جدا لمن يريدون تصحيح خطأ وقع فيه.

وأضاف أنيس أن الدولة ليس لديها قوانين مدنية تسمح بزواج المسيحين خارج المؤسسات الكنسية إذا رغبوا في ذلك، وهذا مخالف لمواد الدستور التي تقول إن من حق الشخص تكوين أسرة.

وتساءل أنيس عن إمكانية موافقة باقى الطوائف المسيحية على التعديل الذي قامت بة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حتى يكون قانونا موحدا للأحوال الشخصية للمسيحين، بدون النظر إلى الطائفة المنتمى لها، أم سيتمسك كل منهم بلائحته الخاصة، مجددا مطالبته بإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، بعيدا عن القوانين الكنسية، وأنهم مازالوا متمسكين بالزواج المدني، وعلى المؤسسات الكنسية أن تطبق قناعتها داخل أسوار الكنائس فقط لمن يرغب.