"الدستورية العليا": عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من "الإجراءات الجنائية"

01:30 م | السبت 05 مارس 2016

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "398" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة من شأنه أن ينالَ من كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه لصدور الحكم فى غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافًا، وفقًا للمستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة، والتي تقتضى أن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يتهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات في الدعوى الجنائية.

ويكون النص المحال انتهك الحق في الدفاع، وكذلك الحق في المحاكمة المنصفة الذين كفلتهما المادتان "96 و98" من الدستور القائم.