وزير البيئة لـ"الوطن": سنحل أزمة "مكامير الفحم" المهملة منذ 15 عاما

01:20 م | الخميس 03 مارس 2016

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن الوزارة تعد تقريرا شاملا عن تطورات ملف "مكامير الفحم"، لعرضه على مجلس الوزراء لكي يتخذ قرارا بشأنه، موضحا أن المهلة التي أعطتها وزارته لأصحاب المكامير لتوفيق أوضاعهم البيئية تنتهي منتصف أبريل المقبل.

وأضاف وزير البيئة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عرض تطورات الملف على الحكومة يسبقه التنسيق مع الوزراء، والمسؤولين المختصين، لافتا إلى اجتماعه بمحافظ القليوبية للوقوف على آخر تطورات الملف، كما أنه مكلف بالتنسيق بين الوزارات المختلفة لمواجهة تلك المشكلة، ومن ثم سيتم التنسيق مع وزرات الصحة، والداخلية، والزراعة، والري، والتنمية المحلية، والصناعة، والبحث العلمي.

وأشار فهمي، إلى أن قرار الحكومة سيكون له تكليفات لكل وزارة لتنفيذها فيما يخصها، ومن ثم يجب التنسيق المسبق قبل صدور القرار، مشددا على أن الحكومة تسعي لحل الأزمة بشكل جذري لما فيها من ضرر على صحة المواطنين، والبيئة.

وأوضح أن التنسيق سيتضمن "لو هننقل الأفران اللى بتنتج الفحم.. هتتكلف كام.. وهتروح فين"، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطط، واستراتيجيات في هذا الصدد ستعرض على الحكومة لحل الأزمة من جذورها.

وأشار إلى أنه تمت دراسة النماذج الجديدة لانتاج الفحم بطريقة مستدامة بيئياً بدلاً من المكمورة التقليدية التى تسبب الأضرار، موضحاً أنه تم التنسيق مع متخصصون لعرض نماذج للأفران المطروحة للدراسة، ومميزات كلاً منها، ومدى مطابقتها للاشتراطات البييئة.

وتابع: "ملف مكامير الفحم بقاله 15 سنة، ولم يجرؤ أي واحد أنه يقرب منه، لكننا اقتحمنا المشكلة، والملف (سخن وطلع للنور)، ومن ثم نسعي لحله بأدوات اقتصادية، خاصةً وأن الإدارة البيئية لا تنفصل عن الاقتصادية".

وأضاف وزير البيئة: "كان البديل لحل المشكلة إتباع سياسية (القط والفار) بأني أطفي له المكمورة النهاردة، ويروح يولعها بكرا، لكننا عايزين نحل، وأصحاب المكامير أيضا أصبح لديهم رغبة في العمل معنا بعد وقف تصدير إنتاجية المكامير المخالفة".