«الأطباء» تبدأ تنفيذ حملة العلاج المجانى فى مستشفيات الحكومة

كتب: سحر المكاوى وريهام عبدالحافظ، والمحافظات - مروة مرسى وصالح رمضان وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى وعمرو رجب وسهاد الخضرى وصلاح عبدالله

09:41 م | السبت 27 فبراير 2016

بدأت النقابة العامة للأطباء، أمس، تنفيذ بروتوكول العلاج بالمجان فى المستشفيات الحكومية، تطبيقاً لقرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدتها فى ١٢ فبراير الماضى، ومنها الامتناع عن علاج المرضى بأجر فى المستشفيات الحكومية، خصوصاً بعد تصاعد الأزمة بينها وبين وزارة الصحة، وإقامة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، دعوى قضائية لإبطال قرارات الجمعية العمومية، أمس الأول، واتهامه النقابة بالتحايل على القانون، وفى المقابل أعلنت الوزارة انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الموقف بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

{long_qoute_1}

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن «الأطباء» تُطبّق القانون، ووزير الصحة ضد العلاج بالمجان، مع أنه حق للمواطن بحكم القانون، وليس بحكم قرارات الجمعية العمومية للأطباء.

وأضافت «منى» لـ«الوطن»، الوزير يتعالى على الأطباء، ولن يصل إلى نقطة تفاهم معهم، وما صدر منه أمس الأول، برفع دعوى قضائية لبطلان قرارات العلاج بالمجان، ما هو إلا محاولة لتعطيل حق المواطنين فى العلاج المجانى، مشيرة إلى أنه مع بدء تفعيل العلاج بالمجان، وصلتها شكوى من مستشفى الغردقة، عن أن الإدارة تُحرّض العاملين فى المعمل والأشعة على الامتناع عن تقديم خدماتهم إلا بعد إجبار المرضى على دفع الرسوم، الأمر الذى يستوجب من الأطباء حل تلك الأزمة، أن يكتب كل منهم على تذكرة الاستقبال أو تذكرة العيادة المجانية، أن التحليل أو الأشعة مجانية، ويوقع عليها، وعليه أن يوضّح للمريض أن هذا هو القانون، وإذا رفض فنى المعمل أو الأشعة، فعلى المريض أن يذهب إلى المدير، ويوضح له أن الفنيين يرفضون تنفيذ القانون، ويطلب تدخُّله لأخذ حقه القانونى.

وتابعت: «فى حال رفض المدير التحرُّك، يصبح من الضرورى كتابة شكوى موجّهة إلى النيابة الإدارية والنقابة، مرفق بها صورة من الإيصال الذى أُرغم المريض على دفعه للأشعة أو التحاليل، وصورة من تأشيرة الطبيب على التذكرة بأن الفحوصات مجاناً»، لافتة إلى أن التعليمات الشفوية التى توجّه إلى الإداريين لن تحميهم من المساءلة القانونية إذا ما خالفوا القانون، حسب قولها.

وقال الدكتور أحمد شوقى، طبيب بالمستشفى وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إن الخدمات يتم تقديمها مجاناً، بدءاً من أمس وحتى 25 مارس المقبل، موضحاً أن تقديم العلاج المجانى لا يخالف القانون ولا الدستور، مشيراً إلى أن الأطباء ينفّذون قوانين ولوائح الدولة التى تنص على أن العلاج بالطوارئ لمدة 48 ساعة، وأن العلاج بالعيادات الخارجية مجاناً من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، وأى علاج بأجر لا يبدأ إلا بعد الساعة 2 ظهراً.

وقال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن العلاج ليس مجانياً بالمستشفيات، كما ادعت «النقابة»، موضحاً أن اللوائح تنص على أن العلاج يتم بناءً على تذكرة دخول بجنيه حتى الثانية ظهراً، وبعد الثانية يصبح سعر التذكرة 3 جنيهات، مؤكداً أن أى خدمات تقدم خلال الفترتين مقابل أجر رمزى، حسب تسعيرها.

وأوضح «عطا» لـ«الوطن» أن غرفة الأزمات لم ترصد أى مخالفات -حتى مثول الجريدة للطبع أمس- مضيفاً أن كل المترددين على المستشفيات «بيدفعوا»، وأن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجى بوزارة الصحة والبالغ عددها 400، قدّمت 55 مليون خدمة طبقاً لإحصائيات 2015، وتم حجز 2 مليون من المتردّدين بالمستشفى، وتم إجراء عمليات لمليون و800 ألف حالة.

وقال الدكتور أحمد محيى القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لـ«الوطن»، إنه لم يتم رصد أى مخالفات بالمستشفيات التابعة للأمانة، التى تُعد هيئة اقتصادية ويندرج العمل بها تحت لائحة العلاج بأجر، منوهاً إلى أن الأمانة تحصّل سنوياً 900 مليون جنيه، نظير تقديم الخدمة، فى مقابل مليار و400 مليون جنيه مصروفات.

وشهدت مستشفيات وزارة الصحة أمس، هدوءاً تاماً خلال أول يوم للعلاج المجانى، وقالت إحدى المريضات، تُدعى «ماجدة»، خلال جولة لـ«الوطن» بمستشفى المنيرة العام، إنها دخلت المستشفى عن طريق تذكرة بجنيه، وذهبت للكشف على أذن ابنتها، فطالبها الطبيب بعمل أشعة على الأذن، وتم إجراؤها دون رسوم.

وقالت إحدى الطبيبات بقسم الأشعة بالمستشفى، لـ«الوطن» -رفضت نشر اسمها- إن القسم يجرى جميع أنواع الأشعة مجاناً، وإن متوسط الرسوم يتراوح بين 16 و100 جنيه، حسب نوعها.

وعلّقت نقابة الأطباء الفرعية فى الإسكندرية، لافتات عن بدء تطبيق «مجانية العلاج» داخل المستشفيات العامة. وأكدت مصادر فى مديرية الشئون الصحية انتظام العمل مع التنبيه على جميع العاملين بقرار وزير الصحة الخاص بإحالة أى موظف يمتنع عن تحصيل قيمة تذاكر الدخول أو أى رسوم أخرى، إلى التحقيق.

وشهد قسم الاستقبال فى مستشفى المنصورة الدولى بالدقهلية، زحاماً شديداً من المرضى، مع تعليق نقابة الأطباء الفرعية لافتات على أبواب المستشفيات، كتبوا عليها «27 فبراير بدء العلاج المجانى»، و«العلاج حق وليس سلعة».

وامتنع أطباء البحيرة عن تقديم العلاج بأجر فى المستشفيات العامة، فيما أشار عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية فى بنى سويف، الدكتور محمد يحيى، إلى رفض أطباء المستشفى العام تنفيذ قرارات «عمومية الأطباء»، فيما استجابت مستشفيات أخرى.

وقال نقيب الأطباء فى دمياط، الدكتور محمد الشربينى، إن «دمياط هى المحافظة الوحيدة التى تطبّق القرار قبل صدوره». وفى البحر الأحمر، أكد نقيب الأطباء الفرعيين، الدكتور علاء ربيع، استمرار أعضاء النقابة فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وأن قرار العلاج المجانى لا يُخالف القانون.