"التمويل العقاري" يرفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية

11:56 ص | السبت 27 فبراير 2016

قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة منه إلى 42 ألف جنيه سنويا للأسرة "3 آلاف و500 جنيه شهريا"، و"30 ألف جنيه للأعزب"، و"ألفان و500 جنيه شهريا"، في ضوء معدلات التضخم السنوي التي تجاوزت الـ11% وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضي الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوي السقف الحالي البالغ 36 ألف جنيه للأسرة، و27 ألف جنيه للأعزب، بفروق بسيطة، ولا يستطيعون التقدم للحصول علي سكن اجتماعي، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطي الدخل إمكاناتهم المالية.

وصرحت مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي المصري الذي عدل مؤخراً مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها مشيرة إلى أن الصندوق عدل الحدود القصوى للوحدات الممكن دعمها إلى 165 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140 ألف جنيه للوحدات نصف التشطيب.

وقالت: "إن التعديلات التي أقرها البنك المركزي على المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء على منخفضي الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريا إلى 5% سنويا، تحتسب على أساس متناقص، حيث كان أصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم".

ويتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 12 ألف جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري، كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على وحدات من أصحاب المهن الحرة 7% فقط من جملة الحاصلين علي وحدات.

كما أوضحت مي عبدالحميد، أن البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة، وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة 10.5% سنويا للوحدات التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه، و950 ألف جنيه بحد أقصى 20 ألف جنيه شهريا للأسرة، و15 ألف جنيه شهريا للأعزب، وذلك تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة حفاظا علي الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعاني من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.