"الإيجار الجديد".. من حل أزمة "عش الزوجية" إلى مكان مثالي لـ"أوكار الإرهاب"

04:11 م | الخميس 25 فبراير 2016

يعتبر الطريق الأيسر لشريحة كبيرة من الشباب المقبل على الزواج، حتى أصبح مع ضيق الظروف الاقتصادية بديلاً شائعاً عن الشقق التمليك، لكن في الوقت نفسه لا يسلم سكان "الإيجار الجديد" وأسرهم من المشكلات التي تلحق بهم، ووصلت في الآونة الأخيرة حتى الموت مع تحول بعض وحدات الإيجار الجديد إلى "مخبأ" لعناصر إرهابية أحياناً، و"مصانع صغيرة" لتصنيع المتفجرات أحياناً أخرى.

تفصل منزله عن موقع الحادث أمتار قليلة، حظه أسعفه عندما تواجد في وقت التفجير خارج العقار، لكن عندما عاد "محمد منير" الذي يعمل محاميا إلى شارع ترعة السيسي وجد قوات أمن مكثفة، ودماء مراقة في الشارع حتى أدرك أنها عملية إرهابية، "الإرهاب مايعرفش ربنا ولا خايف على العمارة أو السكان، طيب صاحب العمارة فين، الكل هامه الفلوس وخلاص".

يشير إلى أن الظاهرة الأخطر التى يتعرض لها بعض من سكان شارع الهرم الذي يعد ذو كثافة سكانية عالية هى الرقابة على الشقق المفروشة فقط: "أما الفاضية محدش بيدقق عليها، بيهتموا بالمفروش عشان الدعارة، لكن الإرهاب ماحدش واخد باله منه، وحراس العقارات عنصر هام فى الموضوع بالاشتراك مع صاحب العمارة، ومفيش أى مراعاة لحياتنا"، الأمر الذي يجعل بعض السكان القدامي يضطرون للسؤال بأنفسهم عن جيرانهم الجدد، وأحدهم "منير": "لو لقيت حد ساكن مفروش، ومش مرتاح له هبلغ عنه، ياروح ما بعدك روح".

في الوقت الذي يتطلع فيه "منير" إلى رقابة أشد، كان "محمد سعيد" أحد ضحايا السكن بالإيجار الجديد يشكو من أضراره التى كانت أكثر من المنافع، عندما قرر هو واثنين من أصدقائه استأجر شقة قريبة من عملهم بالرحاب، توفيرا لتكاليف المواصلات من محافظة الجيزة للقاهرة الجديدة، فيقول الشاب العشريني: "بندفع 2500 جنيه، وواخدين الشقة على البلاط وملناش الحق نغير فيها ولا ندق مسمار إلا بإذن صاحب العمارة، وفوق دا كله ممكن يطردنا فى لحظة بعد ما العقد يخلص عشان هيلاقى اللى يدفع أكثر".

اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمني أكد أن كافة الجرائم التى ترتكب باسم الإيجار الجديد سواء إرهابية أو جنائية، يساهم فيها بدرجات متفاوتة صاحب العقار وحارسه والسكان، بإهمالهم وعدم احترازهم، والمساهمة عن دون قصد توفر أحياناً 80% من نسبة نجاح العملية الإرهابية وتوفير مجهود على الجناة، يطالب بتشديد الرقابة الذاتية من جانب المواطنين، "الرقابة لازم تبقى على الشقق والشاليهات والفيلات حتى معارض السيارات، ولازم المواطنين تتعاون مع الداخلية من أجل المصلحة العامة".