7 من أعضاء الـ«50» فى بلاغ للنائب العام: الحبس بقضايا النشر «مخالف للدستور»

08:23 م | الأربعاء 24 فبراير 2016

تقدم 7 من الأعضاء السابقين بلجنة الـ«50» لصياغة دستور 2014، بطلب للنائب العام، يطالبون فيه بالتدخل السريع لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد عدد من الصحفيين والأدباء وأصحاب الرأى مثل إسلام بحيرى، وفاطمة ناعوت، وأحمد ناجى، لاستنادها لنصوص قانونية تتناقض مع الدستور، وتقدموا بطلب رسمى لمجلس النواب، للإسراع فى إصدار قوانين حرية الرأى والإبداع.

وأعرب الـ7، وهم الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والشاعر سيد حجاب، والفنان محمد عبلة، والكتّاب محمد سلماوى وحجاج أدول ومسعد أبوفجر، والدكتورة هدى الصدّة، فى بيان أمس، عن قلقهم من استمرار العمل وفق نصوص قانونية تتعارض مع الدستور، مؤكدين أن الدستور يحمى المفكرين وأصحاب الرأى والمبدعين، أياً كان الرأى فى كتاباتهم، من أن يعاملوا كمجرمين أو أن يواجهوا أحكام الحبس، وذلك وفق المادة 67 من الدستور.

وقال «سلماوى» إن «الدستور نصّ على حظر إصدار أحكام بالحبس فى قضايا النشر، وما صدر فى هذه القضايا من أحكام يستند لقوانين بالية، ومحاولة يائسة من بعض التيارات السياسية لتكريس الدولة الدينية»، وقال «حجاب» إن «الدستور يمنع الحبس فى قضايا النشر، وبالتالى لا يوجد شك فى وجود خلل فى منظومة العدالة، سمح لقوى الماضى بالجور على الثورة وشبابها».

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الأحكام الصادرة ضد المبدعين والمفكرين «منافية لأحكام الدستور»، وأضاف رداً على سؤال حول كيفية صدور هذه الأحكام من القضاة رغم عدم دستوريتها: «هذا يدل على أحد أمرين، إما أن القضاة لم يدرسوا الوضع القانونى فى الحريات المختلفة بدقة، أو أنهم من التيار المتعاطف مع إرهاب الإخوان».