"العفو الدولية" تنتقد أوروبا وفرنسا في التعامل مع ملفي الهجرة واعتداءات باريس

11:45 ص | الأربعاء 24 فبراير 2016

نددت منظمة العفو الدولية، اليوم، برد فعل الدول الأوروبية "المعيب" حيال أزمة المهاجرين ورد فرنسا "المقوض للحريات" على الاعتداءات الإرهابية، التي ضربتها عام 2015، في تقريرها السنوي حول "حالة حقوق الإنسان في العالم".

وبعدما درجت المنظمة على التنديد بالديكتاتوريات وانتقاد تجاوزاتها، استهدفت هذه السنة القارة الإوروبية التي "تتباهى بامتلاك نظام حماية الحقوق الأكثر تطورا في العالم"، بحسب ما قال مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو جون دالهوزين.

وقال دالهوزين، أمام الصحفيين "ما زال الوضع كذلك، لكن الزمن الذي كان يمكن فيه اعتبار ذلك حقا مكتسبا ولى".

ووصف الأمين العام لمنظمة العفو "سليل شيتي" موقف الدول الأوروبية حيال أزمة المهاجرين الفارين من الحرب في الشرق الأوسط بأنه "معيب".

وقالت المنظمة، في تقريرها إن "الاتحاد الأوروبي الذي يعد أثرى كتلة سياسية في العالم وبمجموع سكانه البالغ 450 مليون نسمة، أخفق في الخروج بخطة واحدة موحدة تكفل الاستجابة لهذا التحدي بطريقة إنسانية تحترم حقوق الإنسان".

وأضافت: "وحدها ألمانيا أبدت سمات القيادة التي تتناسب مع حجم التحدي".

وتابع التقرير: "آثر قادة الاتحاد الأوروبي وبغالبية ساحقة الإصغاء إلى الصوت المرتفع للمشاعر المعادية للهجرة والمهاجرين، والتركيز على هواجس فقدان السيادة الوطنية والتهديدات الأمنية. وبالمحصلة، لم يتمكن قادة أوروبا من الاتفاق على سياسات جديدة باستثناء الاتفاق على اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز برنامج "حصن أوروبا".

كما انتقدت منظمة العفو الرد السياسي على الاعتداءات الدامية التي ضربت باريس في يناير ونوفمبر 2015.

- "سبعون عاما من التقدم في خطر" -

وبحسب التقرير، فإن "الاعتداءات أعطت زخما إضافيا في فرنسا وكذلك في دول أوروبية أخرى، لإقرار طائفة من التدابير التي شكلت تهديدا لحقوق الإنسان".

وفي سياق حال الطوارئ التي أعلنت في باريس منذ نوفمبر، "نفذت السلطات الفرنسية 2700 مداهمة منزلية للتفتيش بدون مذكرات تفتيش صادرة بحسب الأصول، ونتج منها فتح تحقيقين فقط على علاقة بالإرهاب".

وتابع التقرير، أن "السلطات انهمكت طوال العام في تحريك إجراءات ملاحقة أشخاص عملا بأحكام قانون (تبرير الإرهاب) ذي الصياغة المبهمة، وشكلت مجموعة كبيرة من هذه الإجراءات انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي".

وقال سليل شيتي، إن "حكومات كثيرة أخطأت في ردها على المخاطر الأمنية المحدقة بالأمم، فخنقت المجتمع المدني وقوضت الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير، بوصفهما يتعارضان مع الأمن القومي والنظام العام و(القيم الوطنية)".

وحذر الأمين العام لمنظمة العفو، أن "أكثر من سبعين عاما من العمل الدؤوب والتقدم البشري باتت في خطر" جراء الحكومات التي تسعى للالتفاف على مؤسسات مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أو آليات إقليمية مثل مجلس أوروبا.

وشدد على أن "النزاع السوري مثال مروع على العواقب البشرية الكارثية لعجز نظام الأمم المتحدة عن الاضطلاع بدوره الحاسم من أجل احترام الحقوق الأساسية والقانون الدولي، وضمان واجب المحاسبة".

ودعا قادة العالم إلى اغتنام فرصة انتخاب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة نهاية العام من أجل "التقدم في اتجاه الإصلاحات" وإعطاء "زخم جديد" لمنظمة هي "بأمس الحاجة إليه".