«الكنائس» تحسم قانون «الأسرة» وأقباط: «يخالف الإنجيل»

10:41 م | الثلاثاء 23 فبراير 2016

بدأت الكنائس المصرية المختلفة عقد اجتماعات متتالية لمناقشة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، المعروف بـ«قانون الأسرة للمسيحيين»، تمهيداً لعقد اجتماع بين الكنائس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للاتفاق عليه، فيما قالت حركات قبطية بأن مواد المشروع «مخالفة للإنجيل». {left_qoute_1}

وقال الأنبا نيقولا، مطران طنطا المتحدث باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، لـ«الوطن»: إن البابا ثيودورس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، عقد «مجمعاً مصغراً»، نهاية الأسبوع الماضى، فى مقر البطريركية بالإسكندرية، بحضور مطران الإسماعيلية «المتروبوليت جبرائيل»، ومطران مصر الجديدة «المتروبوليت نيقوديموس»، ومطران بورسعيد «المتروبوليت نيفن»، لبحث ودراسة مسودة القانون، المطروحة على الكنائس، وإبداء الرأى فيما ورد بخصوص أحكام الزواج والطلاق.

وأشار «نيقولا» إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة حول مشروع القانون، وإلى أن اجتماعاً آخر للمجمع سيعقد بحضور البابا، الموجود حالياً خارج مصر، لحسم الأمر.

ويعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤتمراً كنسياً تحت عنوان: «الخدمات الكنسية والأسرة القبطية»، اعتباراً من الأحد المقبل ويستمر 4 أيام، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، يناقش خلاله مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الخاص بالطلاق والزواج الثانى، لحسم التعديلات المطلوب إدخالها عليه.

وسبق للكنيسة أن ناقشت قانون الأحوال الشخصية للأقباط فى أغسطس الماضى، على مدار يومين فى لجنة التشريع والإيمان والتعليم، بالمجمع المقدس داخل الكنيسة، بطلب من «تواضروس»، وبحضور 35 أسقفاً بالمجمع المقدس، وانتهت لتشكيل لجنة لإدخال تعديلات على المشروع الذى سبق وأعدته الكنيسة وقدمته للحكومة من قبل. وأرسلت بعض الحركات القبطية، من بينها «حركة حماة الإيمان» التى يترأسها مينا أسعد، أستاذ اللاهوت الدفاعى بالكنيسة الأرثوذكسية، خطابات إلى المجمع المقدس للمطالبة بإلغاء بند «الهجر» الذى كان يتيح «التطليق» حال استمرار الهجر لمدة 3 سنوات، واعترضت على بعض مواده لمخالفتها الصريحة لـ«الحق الكتابى والتعليم الإبائى».