ردا على ما نشر في "الوطن".. أستاذ بجامعة الفيوم ينفي إحالته للنيابة العامة بتهمة التحرش

11:47 ص | الأحد 21 فبراير 2016

إعمالًا لحق الرد، تلقت صحيفة الوطن ردًا من الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم في جامعة الفيوم، ماهر عباس جلال، على ما نشر في الصحيفة يوم الخميس 19 / 11 / 2015، تحت عنوان "إحالة واقعة اتهام طالبات لأستاذ بجامعة الفيوم بالتحرش إلى النيابة للتحقيق"، ذكر فيه، أن "رئيس جامعة الفيوم أحالني إلى النيابة العامة بتهمة التحرش بالطالبات وأوقفني عن العمل لصالح التحقيق، عارٍ تماما عن الصحة ومخالف للحقيقة".

وأوضح "بل على العكس فإنني أنا الذي تقدمت منذ 7 أشهر للنيابة العامة طاعنا بالتزوير على ذات الأوراق والمستندات التي أرسلها فيما بعد رئيس الجامعة إلى النيابة للتحقيق فيما هو منسوب إلي منها، كما رفعت دعوى تزوير أصلية ضد رئيس جامعة الفيوم، وبعض قياداتها منذ أكثر من 7 أشهر، واتهمت في تحقيقات النيابة العامة كلا من رئيس الجامعة والمحقق القانوني باستعمال محرر مزور".

وأضاف في معرض رده "في إطار جبروت رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد إسماعيل حمزة، القيادي الإخواني وانتقامه مني بسبب معارضتي لسياسة جماعة الإخوان في ضرب أمن الدولة القومي في التعليم الجامعي، والسيطرة عليها ونصحي لطلبة الإخوان بعدم تعطيل الدراسة بالتظاهر وتخريب منشآت الكلية والجامعة ورفع شارة رابعة، فقد قام كل من القياديين الإخوانيين الدكتور مأمون عبدالحليم وجيه، العميد السابق لكلية دار العلوم بالفيوم، والدكتور جمال عبدالرحمن المحقق القانوني بالجامعة، وعميد كلية الحقوق ببني سويف باصطناع شكويين مزورتين منسوبتين إلى طلبة الكلية تنسبان إلي كل ما هو يحط من قدر عضو هيئة التدريس وحاول المحقق القانوني سالف الذكر إثبات التهمة علي بكل سبيل ممكن تحت سمع وبصر رئيس الجامعة". حسب ما جاء في الرد.

وتابع "نتيجة لذلك تقدمت منذ 7 أشهر بشكوى إلى النيابة العامة في القضية رقم 5788 لسنة 2015 إداري قسم الفيوم طاعنا بالتزوير على الشكاوى ومحاضر التحقيق فيها، ورفعت كذلك في 8 يونيه 2015 دعوى تزوير أصلية رقم 2675 لسنة 2015 مدني كلي الفيوم ضد رئيس الجامعة والعميد السابق والمحقق القانوني".

واستكمل "تبين من الكشف المرسل من الكلية للنيابة العامة أن 40% من الأسماء الواردة بالشكوى الأولى غير مقيدين بسجلات الكلية وليسوا طلاب بها كما تبين من البيان الرسمي الصادر من الكلية تنفيذا لأمر المحكمة في جلستها يوم 8 يوليو 2015 أن عشرة أسماء من أصل 36 أسما كعينة عشوائية للأسماء الواردة بالشكاوى ضدي غير موجودين بسجلات الكلية بما يقطع بتزوير الشكاوى".

واستطرد "امتنع كل من رئيس الجامعة والدكتور صابر مشالي، عميد كلية دار العلوم عن تنفيذ أمر المحكمة في جلستها يوم 21 سبتمبر 2015 حيث أمرت المحكمة بالتصريح لي باستخراج صورة رسمية من المستندات التي تقطع بتزوير الشكاوى ومحاضر التحقيق الإداري فيها وأهمها بيان بأسماء الطلاب الواردة أسماءهم في الشكويين وهل هم مقيدين في كل الكلية من عدم وفرقة كل منهم ورقم جللوسه في ذات العام الذي قدمت فيه كل شكوى وجدول محاضراتي وكشوف توزيع لجان الشفوي الخاص بي في العامين 2013/2014، و 2014/ 2015، فاضطرت المحكمة إلى التصريح لي باستخراج ذات الأوراق والمستندادت من الجامعة في جلسة 12/9 وجلسة 12/30/2015 ولذلك اضطررت إلى رفع جنحة مباشرة على رئيس الجامعة وعميد الكلية وتحدد لها جلسة 17 /1/2016 ثم جلسة 14/2 / 2016 للنطق بالحكم".

وأردف "أحب رئيس الجامعة أن يلتف علىَّ بعرض المستندات بإنذار غير صحيح ومزور ثابت به أنه تم إخطاري بمسجل رقم 42 بتاريخ 24 نوفمبر 2015، ويؤكد تزويره الشهادة الرسمية الصادرة من البريد والتي تفيذ بعدم إرسال أي خطابات مسجلة لي من محكمة المطرية بالتجمع الخامس". وأضاف "قام عميد الكلية الدكتور صابر مشالي هو أو وكيله بالاتفاق مع محضر المطرية الذي وزع عليه الإنذار، بكتابة وملء البيانات دون أن يبرح مكتبه مثبتا به على خلاف الحقيقة، بأنني امتنعت بشخصي عن الاستلام، على الرغم من أنني كنت بالفيوم أباشر بشخصي إجراءات رفع هذه الجمنحة في ذات اليوم 8/12/205، هذا بالإضلفة إلى أن رئيس الجامعة أعطى أوامره لعميد الكلية بمنعي من إلقاء محاضراتي وأداء كافة مهامي بالكلية منذ 22/11/2015 مماضرني الى الاتصال بشرطة النجدة ثم تحرير المحضر رقم 11282 لسنة 2015 والمحضر الملحق به رقم 11489 لسنة 2015 إداري بندر الفيوم ومع ذلك تم حفظه مجاملة لرئيس الجامعة، وتوجهت بشكوى إلى وزير التعليم العالي والرقابة الإدارية ومكتب النائب العام، وحصلت على حكم من مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجامعة وما يترتب عليه من آثار".