«الجريمة»: يفعلها أمين الشرطة.. ويدفع ثمنها «الوزارة بحالها»

07:41 م | السبت 20 فبراير 2016

«أمين شرطة يقتل مواطناً» ظن البعض أن ثورة الـ25 من يناير سوف تمحو تلك الكلمات من دفتر الواقع، ولكن مضت الثورة وبقيت هذه الكلمات عالقة فى الأذهان، تتجدد كل فترة فى نشرات الأخبار مع اختلاف بطل الجريمة والمجنى عليه ومكان وقوع الحادث، كما حدث فى الدرب الأحمر، طرق تقليدية أصبح المواطنون يحفظونها عن ظهر قلب عقب كل أزمة تحدث من هذا النوع، حتى سئموا منها وفقدوا الأمل فى أن يتغير شىء، تبدأ بتحرير محضر للواقعة تعقبه تصريحات عديدة من قبل المسئولين ووعود بالقصاص، وإدانة الحادث ورفضه من قبل جهاز الشرطة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأحياناً دفع فدية لأسرة الضحية كنوع من التسامح، تبقى هذه الطرق سيناريو معتاداً عقب كل حادث، وتعاود الجريمة أدراجها مرة أخرى إلى أرض الواقع. وليد الدمنهوى، أحد الذين تابعوا حادث الدرب الأحمر واستشاط غضباً مما حدث، يقول: «أى حد فى الشرطة استعمل سلاحه استعمال شخصى خارج عمله لازم يتحاكم محاكمة عسكرية، وقتها هيكون عبرة لغيره، المفروض أى أمين شرطة مايشيلش سلاح، دول شغلهم فى المكاتب ومش متعلمين يعتبر، وماعندهمش ثقافة التعامل مع الناس، مش أى واحد فى الدولة يشيل سلاح غير لو فى مأمورية أو فى حملة أمنية أو بؤر إجرامية».

{long_qoute_1}

إنشاء منظومة لتأديب أعضائها إذا خرجوا عن العمل وعودة المحاكمات العسكرية، الحل الأمثل لإدارة مثل هذه الأزمات كما يرى اللواء د. يوسف أحمد وصال، أستاذ الأمن القومى وإدارة الأزمات وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، مؤكداً أن ما حدث خطأ فردى ليس له علاقة بدور الشرطة تجاه المواطنين نتيجة عدم تفهم الدور الأمنى: «المفروض رجل الأمن داعم وساند للمواطن وبيعتمد على ثقة المواطنين فيه، والخلاف ده وارد أنه يحصل بين أى اتنين فى المجتمع».