رئيس "الجنايات" السابق: السيسي قد يحيل أفراد الشرطة المتجاوزين للقضاء العسكري

12:43 م | السبت 20 فبراير 2016

{long_qoute_1}

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن واقعة مقتل شاب في الدرب الأحمر، تعتبر "جريمة" طبقا لقانون العقوبات، فإما أن يعتبر الفعل "ضرب أفضى إلى موت"، وإما "قتل خطأ"، والعبرة بنية القاتل، مضيفا: "حين أطلق الرصاص إذا كانت نيته القتل، تكون الواقعة (قتل عمد)، أما إذا كان يقصد الإيذاء فقط، فتكون الواقعة (ضرب أفضى إلى موت)، أما إذا كان لم يقصد إطلاق الرصاص من الأساس، فتعد الواقعة (قتل خطأ)".

وتوقع السيد، أن تكون التعديلات التي طلبها الرئيس السيسي، تهدف لإخضاع أفراد الشرطة لقانون الأحكام العسكرية، لمحاكمتهم عن الجرائم التي يرتكبونها أمام المحاكم العسكرية الشرطية، لضمان سرعة الفصل فيها، بخاصة وأن عدد الجرائم أمام القضاء العسكري قليل، إذا ما قورن بالأعداد الخاصة بقضايا الجماهير.

وتساءل رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: "من سيطبق قانون العقوبات في هذه الحالة، هل القضاء المدني أم القضاء العسكري، باعتبار الشرطة هيئة مدنية لها طابع عسكري".

ولفت السيد، إلى أن رجال الشرطة يطبق عليهم القانون رقم 25 لسنة 66 الخاص بقانون الأحكام العسكرية، ثم أُلغي النص وأصبحت محاكمتهم عن الجرائم التي يرتكبونها، أما المحاكم المدنية، فالشعب يشكو بطء إجراءات التقاضي، والناس لم تعد تقبل هذا البطء، وبالتالي شهدنا في مؤخرا مظاهرات واعتراضات.

وأعرب رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، عن أمله في إعادة صياغة النصوص الإجرائية لتحقيق العدالة الناجزة، مضيفا: "العدالة البطيئة ظلم".