رئيس "الضرائب": "القيمة المضافة" لن تتسبب في ارتفاع الأسعار
رئيس "الضرائب": "القيمة المضافة" لن تتسبب في ارتفاع الأسعار
أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية تتبنى سياسة للإصلاح الضريبي تركز على 3 محاور، الأولى تطوير التشريعات الضريبية، والثانية الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، والثالثة تحسين بيئة العمل.
وقال مطر، في ختام أعمال مؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك، مضيفًا أن المصلحة تخطط للقيام بربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب بما يساعد في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
وأشار إلى أن مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب على المبيعات، لافتًا إلى أن خطط رفع حد التسجيل وتخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين ستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20%.
وحول ضريبة القيمة المضافة، أوضح مطر، أن مشروع القانون حرص على إعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي، وجميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادي.
وبالنسبة للسلع الأخرى، شدد على أن الضريبة لن تتسبب في ارتفاع أسعارها، منوهًا بأن النظام الجديد يتوسع في الخصم الضريبي ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وهو ما سيساعد على امتصاص أثر أي تعديل في السعر العام للضريبة.
وحول أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، قال مطر، إن صافي العبء الضريبي على الشركات يصل إلى 13.2% مقابل 33.2% في اليابان و27.2% في الولايات المتحدة و29.7% في المغرب و28% في الدانمارك، منوهًا بأن هذا العبء الضريبي الأقل ساعد على ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام 1999/2000 إلى 320 مليارًا عام 2013/2014.
وحول خطط الإصلاح المنتظرة خلال الفترة المقبلة، أشار مطر إلى تركيز المصلحة على تطوير نظم المعلومات، وإرساء نظام عمل إلكتروني لتقليل التعامل المباشر بين مأموري الضرائب والممولين، وهو ما سيساعد على محاسبة الممولين ضريبيًا، بناءً على معلومات وبيانات كاملة، ما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية على الممولين، وتخفيض حجم المتأخرات الضريبية والقضايا المرفوعة أمام القضاء، وفق قوله.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبي إلى 6 أسابيع فقط بدلًا من 3 أشهر حاليًا، معترفًا بأن الفترة تطول عن ذلك لتأخر استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبي إلى جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء على المال العام دون وجه حق.
وذكر أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على تفعيل لجان التصالح الضريبي بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين وتقليل المنازعات القضائية، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات لمأموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لإنهاء أي خلاف مع الممولين بصورة ودية، ودون اللجوء إلى لجان الطعن أو القضاء.
