مصدر: لا قيود على تحويل أرباح الأجانب للخارج.. والأزمة في "شح الدولار"
مصدر: لا قيود على تحويل أرباح الأجانب للخارج.. والأزمة في "شح الدولار"
- أزمة الدولار
- البنك المركزي المصري
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- المستثمرين الأجانب
- قانون الاستثمار
- قوة القانون
- أزمة الدولار
- البنك المركزي المصري
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- المستثمرين الأجانب
- قانون الاستثمار
- قوة القانون
- أزمة الدولار
- البنك المركزي المصري
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- المستثمرين الأجانب
- قانون الاستثمار
- قوة القانون
- أزمة الدولار
- البنك المركزي المصري
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- المستثمرين الأجانب
- قانون الاستثمار
- قوة القانون
كشف مصدر حكومي عدم وضع قيود على تحويل الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري أرباحها إلى الخارج، مضيفا أن قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2015، أكد على حرية وضمانة تحويل الأرباح المستثمرين الأجانب بقوة القانون.
وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن الأزمة ليست في وضع قيود على تحويل الأرباح، لكن في الشح الشديد في الدولار، وعدم قدرة البنك المركزي المصري على تدبيره للأجانب.
وأضاف "أقنعنا أكبر 7 شركات تعمل في السوق المصري خلال الأسابيع الماضية بعدم تحويل أرباحها السنوية للخارج، وإعادة ضخها واستثمارها في السوق المحلي حتى انتهاء أزمة الدولار".
- أزمة الدولار
- البنك المركزي المصري
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- المستثمرين الأجانب
- قانون الاستثمار
- قوة القانون
- أزمة الدولار
- البنك المركزي المصري
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- المستثمرين الأجانب
- قانون الاستثمار
- قوة القانون
- أزمة الدولار
- البنك المركزي المصري
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- المستثمرين الأجانب
- قانون الاستثمار
- قوة القانون
- أزمة الدولار
- البنك المركزي المصري
- السوق المصري
- الشركات الأجنبية
- المستثمرين الأجانب
- قانون الاستثمار
- قوة القانون
