"العدالة الاجتماعية" تستعد لتدشين ائتلاف معارض لمواجهة "دعم مصر"

03:06 م | الأربعاء 17 فبراير 2016

أعلن خالد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس النواب، ومنسق كتلة العدالة الاجتماعية، إن هناك مجموعة من النواب المستقلين إلى جانب نواب كتلة العدالة الاجتماعية، سيدشنون في مؤتمر السبت المقبل، ائتلافا برلمانيا معارضا يضم أكثر من 50 نائبا.

{long_qoute_1}

وقال شعبان لـ"الوطن"، إن أبرز النواب المنضمين، هم: الدكتور عماد جاد، الدكتور سيد فليفيل، النائب مجدي الشريف، الدكتور محمد عبدالغني، النائب خالد يوسف، ضياء داوود، نشوى الديب، الدكتور كمال أحمد، وعدد آخر من النواب.

وأضاف منسق تكتل العدالة الاجتماعية: "اتفقنا أن الائتلاف الجديد لن يكون اسمه العدالة الاجتماعية، ولم نستقر على اسم معين للائتلاف حتى الآن، لكن نركز في الوقت الراهن على الانتهاء من الوثيقة السياسية للائتلاف للإعلان عنها في المؤتمر".

وتابع شعبان، قائلا: "مستمرون في الضغط على المجلس، بالتنسيق مع الراغبين في تشكيل ائتلافات لمواجهة (دعم مصر)، لتعديل شرط الـ120 نائبا كحد أدنى في تشكيل الائتلافات بلائحة المجلس إلى 60 فقط، أي تكون نسبة الائتلاف الذي تم تشكيله 10% تقريبا من عدد نواب المجلس، كي يكون هناك ديمقراطية وتعدد رؤى تحت قبة البرلمان، وكي لا يكون التصويت في المجلس من جانب واحد".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ائتلاف "دعم مصر"، ورغم تحيزه الواضح من قبل بعض من يضعون الصعوبات أمام منافسيهم في البرلمان لم يستمر كثيرا، لأنه لم يبنى أو يشكل على أساس أيديولوجي.

{long_qoute_2}

وأكد شعبان، أنه سيتقدم بطلب إحاطة أو بيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، لمعرفة سبب تأخر نشر قرار رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية حتى الآن، مضيفا: "لا أعرف السبب الحقيقي وراء تأخر نشر القانون في الجريدة الرسمية حتى الآن، رغم اعتماد المضابط الخاصة بإلغاء القانون من مجلس النواب الأسبوع الماضي".

ولفت منسق كتلة العدالة الاجتماعية، إلى أنه من المفترض بعد اعتماد المضابط الخاصة بإلغاء القانون من البرلمان، نشر القانون في الجريدة الرسمية، بخاصة وأن المجلس أرسل أسباب الرفض للرئيس عبدالفتاح السيسي.

{long_qoute_3}

من جانبه، قال النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، وعضو تكتل العدالة الاجتماعية: "نسقنا مع عدد كبير من المستقلين لتدشين ائتلاف معارض، في مواجهة (دعم مصر)، وسنقف ضد شرط اللائحة حتى يتم تغييره".

وأضاف كمال، لـ"الوطن"، أن عدم نشر أسباب رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية حتى الآن "معيب"، مشيرا إلى أن هناك تعمدا واضحا في عدم النشر، وهناك تحايلا من الحكومة في عدم نشره بموعده.

وتابع عضو تكتل العدالة الاجتماعية، إنه يجب نشر أسباب رفض القانون، حيث يتم نشر الموافقة على القوانين في الجريدة الرسمية، كما أن تأخر نشره لا يتسم بالأمانة ويجافي الواقع.