اللائحة النهائية لـ«النواب»: حظر تصويت الأعضاء بـ«الوكالة».. وحق الاعتراض على النتيجة لـ«30» نائباً

كتب: محمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق ودعاء عبدالوهاب

11:39 م | الثلاثاء 16 فبراير 2016

أرسلت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نُسخاً من مشروع اللائحة للأعضاء، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه فى الجلسة العامة المقبلة، المقرر عقدها الأحد المقبل، وتضمنت النسخة عدداً من المواد المستحدثة، أبرزها «التصويت الإلكترونى»، ومعهد التدريب البرلمانى، ومدونة السلوك، واستحدثت عدداً من اللجان النوعية، كما تتضمن عدداً من المواد الخلافية، توقع البعض أن تكون مجالاً للجدل خلال مناقشتها. {left_qoute_1}

وحظرت المواد الخاصة بالتصويت الإلكترونى فى اللائحة، التصويت باستخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، وأعطت الحق لـ30 من الأعضاء الحاضرين، الاعتراض على نتيجة التصويت الإلكترونى، فنصت المادة «323» على أنه: «فى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونياً، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونياً، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين»، والمادة 324 على أن: «التصويت الإلكترونى شخصى ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم».

ونصت المادة 325 على أنه: «يجوز لـ30 من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطريقتين المبينتين فى البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة السابقة». وعن إجراءات رفع الحصانة، أعطت اللائحة المدعى العام العسكرى حق تقديم طلب إلى المجلس لرفع الحصانة، على أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة. كما استحدثت اللائحة فصلاً كاملاً عن معهد التدريب البرلمانى، هدفه تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والتعاون مع برلمانات الدول الأخرى، وتبادل الخبرات معها، كما استحدثت اللائحة مادة توضح أن رئيس مجلس النواب يسبق رئيس الوزراء بروتوكولياً. وألحقت اللائحة بموادها مدونة للسلوك لتحديد واجبات النواب، واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ منها، ونصت فى المادة 370 على أن: «يراعى العضو الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه ورئاسة الجلسة، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها وتكون ملزمة لأعضائه».

وفيما يتعلق باللجان النوعية، استحدثت اللائحة لجنة الشئون الأفريقية، وتختص بالعلاقات مع الدول الأفريقية، على مستوى التعاون الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ولجنة النزاهة والشفافية وتختص بضمان الشفافية ودعم مكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، والرقابة على منع الممارسات الاحتكارية، والرقابة على تضارب المصالح لشاغلى الوظائف العامة، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى ومكافحة الفساد.

وتشمل اللجان الجديدة، لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتختص بالمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة وتأهيله وتمويله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى، وكذلك المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، وتهتم بالمؤسسات المعنية بذوى الاحتياجات الخاصة والمشروعات الخيرية.

من جانبه، أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة تعديل اللائحة، أن مدونة السلوك هدفها الحفاظ على هيبة ووقار واحترام مجلس النواب وأعضائه، وسيجرى الاتفاق عليها وإلحاقها بأحكام اللائحة. وقال «أبوشقة» إن اللائحة راعت التمثيل المناسب للمرأة فى أجهزة المجلس، كما وضعت نظاماً خاصاً لحضور النواب الممثلين للمصريين فى الخارج الجلسات العامة للمجلس، بحيث لا يقل عن يومين بالشهر، مضيفاً: «طبقاً للائحة ستكون للجنتى العلاقات الخارجية والشئون العربية والأفريقية الحق فى نظر شئون المصريين فى الخارج». وراعت اللائحة ذوى الإعاقة، فى أحوال التوجه للمنبر، فى أحوال الاستجواب والوقوف أثناء الكلام وأخذ الرأى بطريقة الوقوف والجلوس، فضلاً عن وجود لجنة متخصصة للتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. فى المقابل، تتضمن اللائحة عدداً من المواد الخلافية، التى يعتبرها البعض «ألغاماً» تهدد بإعادة «المشروع» للجنة المختصة مرة أخرى لتعديلها، وعلى رأسها المادة المنظمة لتشكيل «الائتلافات» تحت القبة، ومنح المدعى العسكرى حق طلب رفع الحصانة عن النواب، وزيادة عدد اللجان النوعية من 19 إلى 28 لجنة.

وقال النائب عماد جاد، إن اشتراط مشاركة 120 نائباً من 15 محافظة لتشكيل الائتلافات البرلمانية، أمر تعجيزى ومرفوض، كما أن منح المدعى العسكرى حق طلب رفع الحصانة عن النواب، فيه تغول على البرلمان، مضيفاً: «من يضمن للنواب عدم وجود كيدية فى الدعاوى المقدمة ضد النواب؟ وإذا كان المدعى العسكرى يرغب فى التحقيق مع نائب، فيجب أن يتم ذلك من خلال النائب العام، بعيداً عن القضاء والادعاء العسكرى، وأتوقع أن تسبب هذه المادة أزمة خلال مناقشة اللائحة». وقال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن زيادة عدد اللجان النوعية ضرورة حتى يستطيع المجلس متابعة مهامه فى ظل تعدد الحقائب الوزارية إلى 33 وزارة. وهدد عدد من النواب، عن أحزاب «المصريين الأحرار ومستقبل وطن والمؤتمر»، بالمطالبة بتعديل تشكيل هيئة مكتب المجلس، فى الجلسة العامة، لزيادته من 3 فى المشروع المقدم إلى 7. وقال النائب مجدى مرشدى، عن «المؤتمر»، إن فلسفة الإدارة الجماعية وفريق العمل غائبة عن المجلس، ويجب زيادة أعضاء هيئة مكتبه، لتيسير العمل وسرعة الإنجاز.

وأبدى النائب يوسف القعيد، رفضه التوسع فى عدد اللجان النوعية للبرلمان، لأن ذلك يجعل هناك تداخلاً فى اختصاصاتها، وعدد اللجان فى اللائحة القديمة كان مناسباً تماماً مع المهام البرلمانية، والعبرة ليست بعددها، وإنما بالأداء وما تنجزه فى النهاية.

وطالبت النائبة إيمان سالم، مستقلة، بفصل لجنة «الزراعة» عن «الرى»، لأن لكل منهما منظومة ووزارة مستقلة بذاتها، وهناك أزمة كبيرة تتمثل فى «سد النهضة» تستدعى وجود لجنة لـ«الرى».