"الري": الانتهاء من المراجعة الثانية لقانون "النيل الموحد" لعرضه على "النواب"

01:44 م | الثلاثاء 16 فبراير 2016

أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، الانتهاء من المراجعة الثانية لقانون النيل الموحد، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن الوزارة ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، نسقت اليوم، مع شرطة المسطحات المائية ومديرية أمن القاهرة، بإزالة أكبر منطقة تعديات على النيل بنطاق مدينة حلوان في منطقة المعصرة، لإنقاذ النهر من التعديات بالردم أو تلويث النيل.

وأضاف مغازي، أن الحملة تضمنت تنفيذ 5 قرارت إزالة، ومخالفة بالتعدي، والردم، والبناء، وفيلا على النيل، وكافتيريات، وقاعة أفراح، كانت مقامة بالمخالفة على النيل في منطقة حلوان؛ بالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية في إطار خطة الوزارة للتصدي بحسم لكافة أنواع المخالفات، والتعدي على نهر النيل طبقا للقانون مع استمرار الحملات لإزالة أية أقفاص سمكية جديدة على فرعي دمياط ورشيد.

وأوضح وزير الري، أن الإزالات بلغت 7807 حالة، منذ بدء الحملة في 5 يناير الماضي، فضلا عن إزالة نحو 720 حالة تعد على نهر النيل، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة في إزالة التعديات الواقعة على نهر النيل بلا هوادة، ولن تتراجع الوزارة عن استعادة نهر النيل كما كان قديما دون تعديات.

وشدد الوزير، على استمرار وقف إنشاء المراسي على النهر أو تنفيذ أية منشآت على النيل منذ العام الماضي، باستثناء المشروعات القومية والخدمية التي تهدف إلى توفير خدمة للمواطن لحماية النيل، مشيرا إلى أن إجمالى حالات التعدي على النيل بعد ثورة 25 يناير، يصل إلى 50 ألف حالة، ما يقرب من 8 آلاف حالة، بينما نواجه صعوبة في إزالة 30 ألف حالة نظرا للبعد الاجتماعي لهذه الحالات، ما سيتم علاجه من خلال قانون النيل الجديد بعد إقراره من مجلس النواب.

وأوضح مغازي، أن القانون الجديد يعالج آفة تعدد جهات الإشراف على النيل، ويختصر من هذه الجهات من خلال منع تضارب جهات الولاية مع قرارات إزالة المخالفات، مشيرا إلى توحيد جهة التعاقد مع أراضي طرح النهر، مع جهة إزالة المخالفات على هذه الأراضي لتكون جهة واحدة، تتولى ذلك سواء وزارة الزراعة أو الري بدلا من تعاقد الوزارة، مع المنتفعين على أراضي طرح النهر، وتصدر الوزارة قرارات إزالة لنفس هذه المساحات، وهو ما يضعف من دور الحكومة في ملاحقة المخالفين.

ولفت وزير الري، إلى الانتهاء من المراجعة الثانية لقانون النيل الموحد، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره، والبدء في تنفيذه، مشيرا إلى أنه سبق وتواصل مع الجهات التي تشارك الوزارة في الإشراف على النيل مثل وزارات الزراعة، والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة، والإسكان؛ لعرض مقترحاتها فيما يتعلق بالمسودة النهائية لقانون النيل الموحد.

وفيما يتعلق بخطط الاستثمار في سيناء، أكد وزير الري، أن مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وافق على طرح 40 ألف فدان للاستثمار الزراعي في سيناء، للمحافظات مع تخصيص نسبة منها للأهالي سيناء ومراعاة للبعد الاجتماعي للبدو.

كما أشار إلى توفير مصدر مائي لهذه المساحات من ترعة السلام، بهدف زيادة معدلات التوطين والتنمية في أراضي مشروع ترعة السلام.